قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، عقد جلسة عامة عن بُعد، وذلك بعد غد الجمعة، بداية من الساعة التاسعة صباحا، للنظر في مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم. ويتعلّق الثاني بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية.
وجاء في بلاغ للمجلس، أن مكتب البرلمان نظر في تقريرين خاصين بالمشروعين أعدتهما لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية.
ودعا المكتب رؤساء الكتل، إلى الإجتماع، غدا الخميس، مع ممثل الحكومة وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحا، « لمزيد التوافق بخصوص مشروع القانون المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور ».
وكان رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، قال مؤخرا إن الحكومة ستطلب من المؤسسة التشريعية، في إطار مكافحة جائحة « كورونا » وإعلان الحظر الصحي الشامل، تمكينها من إصدار مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة، حسب مقتضيات الفصل 70 من الدستور.
وينص هذا الفصل في مطته الثانية على أنه « يمكن لمجلس نواب الشعب، بثلاثة أخماس أعضائه، أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معيّن إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس النيابي ».
من جهة أخرى نظر مكتب مجلس النواب في تنظيم عمل المجلس بالنسبة إلى الفترة القادمة. كما تداول بخصوص المسار التشريعي للمجلس وفقا للإجراءات الإستثنائية التي أقرتها الجلسة العامة ليوم 26 مارس 2020. وتطرّق في هذا الصدد إلى مسائل تتعلّق بإيداع مشاريع القوانين وإحالتها والنظر فيها صلب اللجان، وفي تنظيم الجلسات العامة عن بعد، والنقاش والتصويت.
وفي علاقة بعمل مختلف اللجان البرلمانية، تداول المكتب في مذكرة لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، حول « تنازع الاختصاص » في صلة بمشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة، وأقر إبقاء المشروع على أنظار لجنة التشريع العام.
ولدى تطرقه إلى تنظيم العمل الرقابي للمجلس، خلال فترة الحجر الصحي، أقر مكتب البرلمان خلال اجتماعه، تعليق الآجال المتعلقة بالأسئلة الكتابية والشفاهية. كما أقرّ من جهة أخرى، التفويض لخلية الأزمة، استدعاء كل عضو ترى فائدة في حضوره، للتحاور معه حول السياسات القطاعية التي يتم اتخاذها في ما يتعلق بالوضع الصحي الحالي.
ونظر المكتب أيضا في الإعلام المتعلّق بتصريح تكوين « الكتلة الوطنية « ، وقرّر دعوة الكتلة المعنية إلى تصحيح الإخلالات الإجرائية المتعلقة بهذا الطلب. كما نظر في الإعلام المتعلق باستقالة النائب عدنان الحاجي من « الكتلة الديمقراطية »، وفي الإعلام المتعلق بانضمام النائبة نهى الجلابي إلى كتلة « الإصلاح » وقرر الإعلان عنهما في الجلسة العامة المقبلة.
وعلى صعيد آخر تداول المكتب بخصوص الإعلام المتعلق بمعاينة الشغور الحاصل في خطة رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، إثر تعيينه وزيرا للدفاع الوطني، وقرّر إحالة الموضوع إلى اللجنة الإنتخابية.