دعت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب ب »إلحاح » كلّ جهات الإشراف على أماكن الاحتجاز والقائمين عليها إلى احترام جملة من المبادئ التوجيهيّة عند قيامهم بمهامّهم.
وأكدت في بيان لها حول معاملة الأشخاص المجرّدين من حرّياتهم في سياق محاصرة بؤر العدوى الوبائيّة لفيروس كورونا المستجدّ والتوقي من انتشاره، إلى اتخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة بحماية صحّة الأشخاص المجرّدين من حرّياتهم وضمان سلامتهم وعدم إلحاق أيّ ضرر بهم، بما من شأنه أن يساهم أيضا في الحفاظ على صحّة الموظفين وسلامتهم.
وتشمل هذه الفئة حسب هيئة الوقاية من التعذيب، المحتفظ بهم في المراكز الأمنيّة والمودعين بالسّجون ومراكز الإصلاح ونزلاء المراكز الاجتماعيّة المختصّة ومراكز المهاجرين والأشخاص الخاضعين للحجر الصحّي الإلزامي.
ودعت إلى تأمين رعاية صحّية متكافئة للمحتجزين مع الرّعاية الصحّية التي يحصل عليها عموم المواطنين، واحترام جميع المعايير الطبّية المتعلقة بالتوقي من انتشار الوباء والحرص على تطبيق نصائح الخبراء في هذا المجال، فضلا عن تعبئة ما يكفي من الموارد البشريّة والماليّة واللّوجستيّة للتصدّي لانتشار الوباء ومحاصرة بؤره عند الاقتضاء.
وشددت الهيئة على أن كلّ إجراء جديد من شأنه مزيد التضييق على الأشخاص المجرّدين من حرّيتهم، في إطار منع انتشار وباء كورونا، يجب أن يكون ضروريّا وذا أساس قانونيّ ومتناسبا مع دواعيه ومحترما للكرامة الإنسانيّة ومحدود النطاق والمدّة، على أن يتم إعلام هؤلاء الأشخاص بكلّ مستجدّ يخصّ وضعيّتهم أو ظروف احتجازهم.
وذكرت بضرورة ضمان الحقوق الأساسيّة للمجرّدين من حرّيتهم، مع مراعاة الاحتياجات الخصوصيّة للفئات الهشة مثل الأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة وتوفير الرّعاية الصحّية اللّازمة لهم والدّعم النفسي الكافي من قبل المختصّين.
ودعت بالخصوص في حال عزل أحد المحتجزين، إثر إصابته بوباء كورونا أو لمجرّد الاشتباه في إمكانيّة إصابته به، إلى أن يحظى بمعاملة كريمة وباتصالات يوميّة، وألّا يتحوّل عزله صحّيا إلى وصم أو عقوبة، مذكرة بضرورة اتخاذ إجراءات بديلة عن العقوبات السّالبة للحرّية بما في ذلك الإفراج المؤقت والسّراح المبكّر بالنظر إلى خطورة الاتصال المباشر في علاقة بالعدوى الوبائيّة، ولا سيما في أماكن الاحتجاز المكتظة.
كما جددت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، التذكير بضرورة توفير الضمانات القانونيّة الأساسيّة لكلّ موقوف ضدّ المعاملات القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة، بما في ذلك حقه في الاتصال بذويه واختيار محام للحضور معه، وحقه في طلب العرض على الفحص الطبّي، مع أخذ التدابير الوقائيّة اللّازمة.
