عبّر اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية، عن رفضه المنشور عدد 18 الصادر عن وزارة الصحة، بخصوص وباء « كورونا ». ودعا في هذا الصدد إلى تغيير النقطة المتعلّقة ب »القائد الميداني » في المؤسسات الإستشفائية وتفعيل خطة « مدير فني طبي » داخل كل مؤسسة صحية، « ليكون هو بذلك الطرف الذي يتخذ أي قرار طبي أو استراتيجي، بالتنسيق مع الهياكل الجهوية والمركزية ».
وطالب الإتحاد في بيان له امس الإثنين، بتشريكه، كطرف نقابي، في أي قرار تتخذه سلطة الإشراف، بعيدا عن القرارات الآحادية.
من جهة أخرى أكد اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية، رفضه لمنشور الوزارة عدد 17 والذي ينص على « ترشيد استعمال مستلزمات الحماية الفردية »، وذلك « بطريقة مُجانبة للحقيقة العلمية في المرحلة الثالثة من وباء كورونا المستجد »، حسب ما جاء في البيان.
ولاحظ الإتحاد أن ما جاء في هذا المنشور « مُجانب أيضا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة التي تدعو مسدي الخدمات الصحية، إلى التوقي واستعمال الحد الادنى من مستلزمات الحماية الفردية ومن أهمها القناع FFP2 وإجراء الفحوصات لأي مريض، مهما كان سبب عيادته، باعتباره حاملا للفيروس، إلى أن يثبت عكس ذلك ».