تم، الثلاثاء بالبرلمان، تنصيب عياض اللومي رئيسا للجنة المالية بحضور أعضاء مكتب اللجنة.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب، راشد خريجي الغنوشي، الذي تولى هذا التنصيب، « الأهمية التي تحتّلها لجنة المالية في الأعمال البرلمانيّة »، مشدّدا على دورها المحوري في هذه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها تونس وحاجتها إلى رؤية دقيقة لتجنّب ما أمكن من انعكاسات سلبيّة على المالية العموميّة للدولة والوضع المالي والاقتصادي العام في البلاد.
كما أكّد ضرورة تسريع اللجنة المالية، النظر في ما يُعرضُ عليها من مشاريع قوانين بغاية الاستجابة لما تحتاجهُ الحكومة من تعبئة لمختلف الموارد المالية والآليات والوسائل العاجلة للتعاطي مع مستجدّات أزمة وباء كورونا وتداعياتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية علي البلاد.
وبين رئيس لجنة المالية، عياض اللومي، وأعضاء مكتب اللجنة « الجاهزية لمواصلة العمل من الآن ودون إبطاء، للمساهمة في المجهود الوطني لمجابهة الحالة الوبائية وتداعياتها »، مبرزا توفّر الكفاءات والوسائل التكنولوجية لضمان استمرارية عمل اللجنة والعمل البرلماني في ظل ما صادقت عليه الجلسة العامة الأخيرة من إجراءات إستثنائيّة.
واستعرض رئيس اللجنة وأعضاء مكتبها عددا من مشاريع القوانين المعروضة على أنظار اللجنة، مُعربين عن أملهم في أن تسرّع الحكومة في تقديم ما تحتاجهُ البلاد من تشريعات بما يُؤمّن حسن تنفيذ الإجراءات المُعلن عنها لفائدة المؤسسات والأفراد وخاصة ضعاف الحال والفئات التي لا دخل لها.