استنكرت منظمة أنا يقظ، اليوم الثلاثاء، ممارسات وصفتها بـ »غير القانونية » رافقت تطبيق قوّات الأمن لقراري حظر التجول والحجر الإجباري وأي شكل من أشكال العنف غير المبرّر، واعتبرتها انحرافا خطيرا بالسلطة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أنها لئن تحييّ قوّات الأمن على دورها في الأزمة التي تعيشها تونس، فإنّها تطالب وزارة الداخليّة بفتح تحقيق في الحالات التي تمّ فيها تجاوز بعض الأعوان لسلطتهم ومحاسبة الأعوان المذنبين.
وأضافت أنها تتابع بقلق بعض الممارسات التي رافقت تطبيق قوّات الأمن لقراري حظر التجول والحجر الإجباري وما رافقها من ضبابيّة، خصوصا في اعتماد وقبول قوّات الأمن للتراخيص من عدمه.
ودعت في هذا السياق السلط إلى مزيد توضيح إجراءات الحصول على تراخيص التجول بالنسبة للمواطنين المسموح لهم التجوال في مناطق محدّدة بحكم وظائفهم أو عملهم التطوّعي ومزيد توضيح الشؤون الضروريّة التي يسمح للمواطن الخروج لقضائها ومزيد تأطيرها.
وحثت مختلف الإدارات على توحيد طرق الحصول على ترخيص لتفادي أيّ تعامل اعتباطي مع هذه التراخيص وضمان حسن تطبيق القانون، مذكّرة المواطنين بأنّ احترام القانون والالتزام بالحجر الصحي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى هي أحسن السبل لتجاوز الأزمة الحاليّة.