البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

parlement tun  arp  2020-مجلس-النواب

مكتب البرلمان يتدارس الإجراءات التنظيميّة والترتيبيّة لجلسة غد الخميس ويحيل مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة بإصدار مراسيم إلى لجنة النظام الداخلي

تدارس مكتب مجلس نواب الشعب، بعد ظهر اليوم الأربعاء، « الإجراءات التنظيميّة والترتيبيّة التي سيتمّ اعتمادها بمناسبة انعقاد الجلسة العامّة المقرّرة ليوم غد الخميس 26 مارس 2020″، وفق بلاغ إعلامي للبرلمان.
وسيتضمن جدول أعمال الجلسة، إقرار تدابير استثنائية تهدف إلى ضمان إستمرارية العمل بالجلسة العامة وإجراء حوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد في علاقة بالوضع الصحي.
وقرّر المكتب الذي أشرف على اجتماعه، راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب، باعتماد تقنيات التواصل عن بعد، إحالة مشروع قانون يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانيّة، مع طلب استعجال النظر.
وكان رئيس الحكومة أعلن في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسية السبت الماضي، أن الحكومة ستطلب من المؤسسة التشريعية تمكينها من إصدار مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة، حسب مقتضيات الفصل 70 من الدستور.
وينص هذا الفصل في مطته الثانية على أنه « يمكن لمجلس نواب الشعب، بثلاثة أخماس أعضائه، أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معيّن إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس النيابي ».
كما تم خلال اجتماع مكتب المجلس النيابي، رفض مقترح قانون أساسي يتعلّق بأحكام استثنائيّة خاصة بآجال التقاضي أمام المحاكم، « لوروده من جهة ليس لها دستوريا، حق المبادرة التشريعيّة »، حسب بلاغ البرلمان.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، قال إنه أحال يوم الاثنين الماضي، على البرلمان، مقترح قانون يتعلق بأحكام استثنائية خاصة بآجال التقاضي أمام المحاكم، مع طلب استعجال النظر فيه، ضمانا لحقوق المتقاضين في المساواة أمام العدالة.
من جهة أخرى ندد مكتب مجلس نواب الشعب، بشدة، ما وصفه بـ « الإعتداء المُبيّت » الذي تعرّض له النائب محمّد العفّاس، (نائب عن دائرة صفاقس 1) والمنتمي لكتلة ائتلاف الكرامة. وطالب المكتب ب »التتبّع القضائي للمعتدين والتواصل مع كلّ الجهات والأطراف، تأكيدًا على ضرورة التعبير الصريح عن رفض ممارسات العنف والتفصّي من العقاب ». كما قرّر إضافة نقطة في جدول أعمال الجلسة العامّة المقررة ليوم غد والمتعلقة بالإعتداء على هذا النائب.
وجاء في البلاغ ذاته أيضا، أن مكتب المجلس أُعلم باستقالة 9 نواب من كتلة « قلب تونس » (38 نائبا حاليا)، بعد أن تمّ تصحيح الإجراءات الخاصة بهذه الإستقالة، والنواب هم: خالد قسّومة ومريم اللغماني وعماد أولاد جبريل وسهير العسكري وصفاء الغريبي وسميرة بعيزيق سلامة ورضا شرف الدين وأميرة شرف الدين وحاتم المليكي.
وفي كلمة له خلال اجتماع المكتب، أكد الغنوشي على « دقّة الظرف الذي تمرّ به البلاد والعالم بأسره »، مُعلنا جاهزية مجلس نواب الشعب وكافة هياكله ولجانه، « للعمل والتعاطي السريع مع تطوّرات الوضع والقيام بالدور الوطني الموكول على أكمل وجه وفي إطار التنسيق والتكامل مع سائر مؤسّسات الدولة ». كما ُشدّذ على أنّ اللحظة هي « لحظة تضامن واسع ووحدة وطنيّة ».
ولاحظ أنّ اجتماع مكتب المجلس، « انعقد بآلية العمل عن بعد، تفعيلا لقرار سابق باعتماد هذه الآلية وتفاعلًا مع النقاط الإستعجاليّة المطروحة على جدول الأعمال ».

بقية الأخبار

wiget_aide

النشرات الإخبارية

النشرات-الاخبارية

تابعونا على الفايسبوك

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma