رجّح صندوق النقد الدولي الثلاثاء أنّ تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا « تراجعا كبيرًا » في النمو هذا العام في ظل إجراءات الحماية من فيروس كورونا الجديد وأسعار النفط المنخفضة.

وحث الصندوق في تقرير حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مواصلة تقديم حزم الدعم المالي والاقتصادي لمنع الأزمة من التطور إلى ركود طويل الأمد مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وقال جهاد أزعور المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي « من المرجح أن تشهد المنطقة تراجعا كبيرا في معدلات النمو هذا العام ».

وأضاف أنّ 12 دولة من المنطقة تواصلت بالفعل مع صندوق النقد للحصول على الدعم المالي، على أن يبت المجلس التنفيذي بشأن الطلبات « في الأيام المقبلة ».

وقد خفّض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير بسبب تراجع أسعار النفط والنزاعات والعقوبات على إيران.

وكان معدل النمو العام نحو 1 بالمئة في المنطقة في السنوات الأخيرة.

وقال أزعور إن المنطقة التي تضم ما يقرب من ثلثي موارد النفط الخام في العالم، تضررت بشدة من فيروس كورونا المستجد وهبوط أسعار النفط، موضحا « أصبح الوباء أكبر تحد على المدى القريب للمنطقة ».

وتابع « يتسبب الوباء في اضطرابات اقتصادية كبيرة في المنطقة عبر إثارة صدمات متزامنة، بينها تراجع الطلب المحلي والخارجي، وتراجع التجارة، وتعطيل الإنتاج، وتراجع ثقة المستهلكين، والتضييق المالي ».

وأشار أزعور إلى أن إجراءات الحد من الفيروس تضر بالقطاعات الرئيسية الغنية بالوظائف مثل السياحة والضيافة والتجزئة، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة وتخفيض الأجور.

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قالت الاثنين إن النمو الاقتصادي العالمي سيكون سلبيا هذا العام وقد يكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

واتّخذت دول عديدة في المنطقة قرارات صارمة للحد من انتشار الفيروس، بينها وقف الرحلات الجوية، وتعليق الدراسة، وإغلاق المراكز التجارية الكبرى، وفرض حظر تجول.

وتسبب الفيروس بوفاة مئات الأشخاص في إيران، وعشرات آخرين في دول المنطقة.