دعا وزير الداخلية، هشام المشيشي، كافة المواطنين، إلى « ضرورة الإلتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة »، لحمايتهم من تفشي وباء « كورونا » الذي خلّف في تونس، إلى غاية 22 مارس الجاري، 89 إصابة مؤكدة بهذا الفيروس و3 حالات وفاة.
وقال المشيشي في ندوة صحفية عقدها عشية اليوم الإثنين بمقر الوزارة، « ان قوات الأمن لن تتردد في تطبيق القانون، بكل صرامة وجدية، على كل من يخالف الإجراءات الوقائية ».
وأضاف أن هذه الإجراءات اتّخذت « نسقا تصاعديا كبيرا »، وهي تتمثل في الحد من تحركات المواطنين، نهارا، وفرض احترام حظر الجولان، ليلا، دون اعتبار الحالات الإستثنائية والإستعجالية، فضلا عن غلق أغلب المحلات التجارية، غير الضرورية، وذلك منذ أواخر الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الإجراءات المعلنة في تونس « لم تتخذها دول صديقة، شمال المتوسط وجنوبه، إلا بعد وقت طويل »، مما أدى إلى استفحال المرض في تلك البلدان.
وذكر وزير الداخلية أن قوات الأمن قامت، في نطاق عملها، بفرض احترام الإجراءات الوقائية، عبر إيقاف 408 أشخاص، سيتم عرض 30 منهم في حالة إيقاف و384 في حالة سراح، على القضاء.
وأفاد أيضا بأنه تم تحرير 204 محاضر، بخصوص مخالفات تتعلق بعدم غلق المحلات كما قامت بغلق 412 محلا (مقاه ومطاعم وحانات ومحلات أخرى) وأوقفت تلك القوات الأمنية كذلك 386 شخصا، بسبب عدم امتثالهم لقرارات الغلق.
كما قال هشام المشيشي خلال هذه الندوة الصحفية: « إن حياة المواطن في خطر لذلك على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم قبل فوات الأوان. وقد أذنا لقواتنا الأمنية بتطبيق القانون بكل صرامة كما أوصينا الأمنيين بدعوة المواطنين إلى ملازمة بيوتهم ».