صدر، الأحد، في العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 و المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
وتضمن الأمر الحكومي 5 فصول يضبط الأوّل منها الحاجيات الأساسية للسكان وهي بالترتيب اقتناء المواد الأساسية والأدوية الضرورية وعلاج الحالات الصحية المستعجلة و إجراء التحاليل الطبية الضرورية التي لا يمكن تأجيلها.
ويلزم الفصل الرابع، من الأمر الحكومي، السكان، بكامل تراب الجمهورية التونسية، بالامتثال للإجراءات الصحيّة، التي يتخذها وزير الصحة، الذي يمكن له، وفق هذا الأمر، أن يقرّ إجراءات صحية إضافية تقتضيها تطورات الأوضاع الصحية.
ويمنع الفصل الثاني الأعوان العموميين وأعوان القطاع الخاص من التنقّل خارج مقرّات إقاماتهم إلا بناء على ترخيص تقتضيه ضرورة العمل، في حين، يرخص الفصل الثالث من الأمر للمطالبين بدفع الأداءات بصفة استثنائية التنقّل إلى القباضات المالية لخلاص الآداءات، وفق بلاغ يصدر عن وزير المالية.
يذكر ان الحجر الصحي الشامل في تونس انطلق، الأحد 22 مارس، ليتواصل إلى غاية السبت 4 أفريل 2020.