دعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في توصياتها، المنبثقة إثر اجتماعها، المنعقد أمس الخميس بمقر مجلس نواب الشعب، الى ضرورة اعلان حظر التجوال العام وتطبيق الاقامة الجبرية على المشمولين بالعزل الصحي الذاتي في أحد الفضاءات العامة أو الخاصة بعد معاينة فشل العزل الذاتي الصحي العائلي، وذلك في ظل انتشار عدوى الاصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس وسائر بلدان العالم.
وطالبت اللجنة في توصياتها بضرورة المرور الى تطبيق العزل الذاتي الصحي العام وتقييد حركة المواطنين باستثناء الحالات القصوى واختزال النشاط الاقتصادي في توفير الاغذية والادوية وعمل بعض القطاعات الحيوية الى جانب التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والمنظمات المهنية لتفعيل البطالة الفنية والاحاطة الاجتماعية بالعملة والمؤسسات الاقتصادية المتضررة من هذا القرار.
ودعت اللجنة الى القيام باجراءات الايواء الوجوبي للتونسيين العالقين في الخارج والذين سيتم اجلاؤهم خلال الساعات القادمة، وذلك في فضاءات عامة أو خاصة (نزل) دون حاجة للرجوع لمنازلهم تفاديا لامكانية نقل العدوى الى عائلاتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة بعث لجنة خبراء مستقلة من المختصين في علوم الاوبئة حتى تتخذ القرارات المناسبة بعيدا عن الضغوطات السياسية، الى جانب الالغاء الفورى لكل العيادات الخارجية والاكتفاء بعمل الاقسام الاستعجالية وتحويل الموارد البشرية والمادية لاستغلالها في الظرف الصحي الحالي.
ونبهت اللجنة رؤساء البلديات الى الايقاف الفوري لانتصاب الاسواق الاسبوعية، الى جانب التطبيق الصارم لاجراءات غلق المقاهي والفضاءات العامة فضلا عن توحيد مؤسسات الدولة في مجابهة هذه الجائحة وتوحيد الخطاب والقرارات بين الرئاسات الـ3.