« علينا تقبّل التضحية لإنقاذ الاقتصاد والمؤسسات، فبالاضافة الى البعد الصحي، سيكون للازمة المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد، تأثير هائل وصعب التقدير على الاقتصاد والمؤسسات، وفق ما اكده الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، في تصريح لـ »وات ».
واضاف سعيدان، « يتوجب الى جانب الجهود المبذولة على الصعيد الصحي، بذل جهود موازية لتفادي انهيار مؤسساتنا. وينجم هذا الخطر اولا عن نقص السيولة باعتبار وجود مشكل جدّي في السيولة بالبلاد، والذي لا يمكن حلّه الا من خلال قرارات من طرف البنك المركزي التونسي من جهة، والبنوك من جهة اخرى، من خلال تاجيل اقساط القروض وتقديم قروض جديدة عندما يتطلب الامر ذلك، من اجل الحفاظ على قدراتها على الدفع على صعيد اول وعبر الدولة على صعيد ثان، عبر وزارة المالية، في ما يتعلق بتاجيل كل آجال الضرائب وحتى آجال الاقساط ذات الصلة بالصناديق الاجتماعية ».
وتابع موضحا « في بعض البلدان، ذهبت البنوك المركزية الى ابعد من ذلك، بهدف الحفاظ على قدرات البنوك على العمل، من خلال تامين سيولة اضافية لفائدتها، اما مباشرة لتمويل جزء من محافظ قروضها او من اجل اعادة اقتناء سندات خزينة ولكن، كذلك، بغية تمويل اصدار سندات خزينة جديدة ».
وأقرّ سعيدان بقوله: « بالطبع، سيكون لكل هذا آثار على الاقتراض والتضخم و النمو الاقتصادي، الذي سيكون بالتاكيد سلبيا لسنة 2020، لكن عندما يحترق المنزل لا نحتسب لترات الماء الضرورية لاخماد الحريق ».
ورأى « ان الاهم اليوم، هو انقاذ الاقتصاد والمؤسسات لان تعويض مؤسسة منهارة او مفلسة سيكون مكلفا اكثر من الحفاظ على قدراتها على الاستمرار، حتى بطريقة مصطنعة، في انتظار مرور الازمة ».
وقال سعيدان « سيكون لذلك كلفة اقتصادية هامة للتصرف في الازمة، لكن الهدف يجب ان يكون انقاذ الاقتصاد والمؤسسات لانه بذلك، فقط، يمكننا انقاذ مواطن الشغل وقدرتنا على الانتاج وتزويد اسواقنا ولا يجب ان يكون هناك اي تردد في استشراف وتتبع تطور الأزمة ».
وأردف « لا يجب ان نكون متأخرين ولو ببضعة أيام مقارنة مع تطور الأزمة وتاثيرها، علينا أن نكون في المقدمة وفي هذا الاتجاه أعتبر أنّ الإجراء الذي قام به البنك المركزي التونسي والقاضي بالتقليص في نسبة الفائدة ب100 نقطة اساسية من النسبة المديرية غير كاف ويتبع الازمة ولا يستبقها ».
واسترسل مبيّنا « بعض الدول لم تتردد في تخفيض نسبة الفائدة الى الصفر لانها تعتبر أنّ إنقاذ الاقتصاد يعد هدفا أساسيا يجب ان يتم بالتوازي مع الجهود على المستوى الصحي ».
وردّا على سؤال عمّا اذا كانت الوضعية الاقتصادية والمالية، التّي تمرّ بها تونس تسمح باتخاذ مثل هذه الإجراءات » افاد سعيدان « لسوء الحظّ هذه الازمة تاتي في وقت يعيش فيه الاقتصاد حالة ضعف وكل المؤشرات الاساسية (النمو والتضخم والدين العمومي والدين الخارجي وعجز الميزان التجاري…) تراجعت بشكل كبير لكن رغم هذه الوضعية يجب التضحية لانقاذ الاقتصاد والمؤسسات لتلافي انهيارها ».