قررت وزارة المالية، خلال اجتماع عقدته، الاثنين، مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة إحداث خليّة استماع بين الطرفين تشتغل بصفة متواصلة لمساندة المؤسسات التي تمرّ بصعوبة في هذا الظرف الخاصّ ومعاضدتها لتجاوز صعوبات المرحلة.
وأبرزت وزارة المالية، في بلاغ لها، تسليط الضوء على الجهود المبذولة للتوقي من انتشار فيروس كورونا الى جانب عرض الحلول المقترحة للتقليص من تداعياته على النشاط الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة أن خلية الاستماع ستقوم بعقد اجتماعات مفتوحة للعمل على 3 مستويات:
المستوى الأوّل: تقديم حلول عاجلة للمشاكل التي تواجهها المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصاديّة خلال الفترة الراهنة.
المستوى الثاني: ضبط التوجهات الكبرى على مستوى تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات في المجال الجبائيّ والديوانيّ.
المستوى الثالث: تقديم جملة من المقترحات لتطوير آليات تمويل الاستثمار.
ويذكر أن هذا الاجتماع حضره كل من وزير المالية، محمد نزار يعيش، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، سمير ماجول.