أعلن والي أريانة، سمير عبد الجواد، عن حزمة من الاجراءات لمنع انتشار فيروس « كورونا » بالجهة وضمان حسن تنفيذ الحجر الصحي على الاشخاص المعنيين به، إلى جانب رفع قضايا استعجالية ضدّ مروجي الاشاعات والاخبار الكاذبة حول هذا الفيروس.
وبيّن الوالي، خلال اجتماع خلية الازمة الخاصة بمتابعة وتقييم الوضع الصحي بولاية أريانة، أن « تصنيف أريانة منطقة موبوءة غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة باعتبار سيطرة الهياكل الجهوية الصحية والادارية والامنية على الوضع الوبائي باقتدار ومسؤولية »، على حد قوله، داعيا في الآن ذاته الى « اليقظة المستمرة والمثابرة لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره لاسيما بالتجمعات السكنية والفضاءات والمحلات العامة ».
ومن أبرز الاجراءات التي اتخذتها السلطات الجهوية بأريانة بالتنسيق مع البلديات، منع نصب الكراسي والطاولات بالمقاهي والمطاعم بجميع اصنافها، والاقتصار على تقديم الخدمة دون سواها، وفرض احترام شروط حفظ الصحة بالنسبة لبيع مادة الخبز وإبعادها عن متناول الحريف، وغلق قاعات الالعاب والافراح العامة والخاصة، والحمامات، والادواش العمومية، وتاجيل كافة التظاهرات الرياضية والشبابية والثقافية، ومنع الانتصاب الفوضوي والاسواق الاسبوعية بكافة المعتمديات، الى جانب غلق المساجد على مرتاديها واقتصار دخولها على الاطارات المسجدية دون سواها.
وقد تقرّر أيضا، تعقيم وسائل النقل الجماعي والمحطات والادارات الجهوية والمراكز الامنية، وذلك بالتوازي مع القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ المتعلقة خاصة بغلق المقاهي والمطاعم والملاهي بداية من الساعة الرابعة مساء.
واعتبر والي أريانة، أن كل القرارات التي وقع اتخاذها سيتم تفعيلها وانفاذها بقوة القانون بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والشرطة البلدية، حيث سيتم تنظيم زيارات مراقبة ميدانية بصفة يومية للوقوف على مدى التزام أصحاب الفضاءات والمحلات العامة بالاجراءات المتخذة في إطار منع انتشار العدوى بفيروس « كورونا » والتقليل قدر الامكان من الاختلاط والتجمعات بالاماكن العامة.
يشار إلى أن رؤساء البلديات يتمتعون بالسلطة التقديرية في تنظيم عملية ابرام عقود الزواج التي ستقتصر مبدئيا على حضور نحو 10 أشخاص على اقصى تقدير، الى جانب تنظيم عمليات الدفن والعزاء لمنع التجمعات بين المواطنين في مثل هاته المناسبات.