اعلن وزير التجارة، محمد مسليني، الجمعة، بالعاصمة أنّه تم تحديد السعر الأقصى التفصيلي لبيع مادة معقّم اليدين « الجال المعقم » بأصنافه الثلاثة.
وأكد مسليني خلال ندوة عقدها بالعاصمة، حصصت لتقديم وضعيّة تزويد السوق، أنّ عبوة سعة 100 ملل قدر ثمنها ب »3300 مليم » وعبوة ذات سعة 150 ملل ب »4125مليمت » وعبوة ذات سعة 250 ملل « 8250 مليما ».
واكد عدم اللجوء الى توريد أنواع من الخضر والغلال الموجودة حاليا في السوق التونسية خاصّة مع توفّر كميّات تسمح بتزويد السوق وتوفير حاجيات المواطن التونسي لكنها في المقابل ستورد الفين 2000 طن فقط من لحوم البقر.
واكد تعويل الوزارة على استهلاك المنتوج المحلي لهذه المواد ولن يقع تدعيمها. وافاد ان يتم، حاليا، تزويد السوق بالخضر بصفة منتظمة اعتمادا على المنتوج الوطني مع تسجيل تراجع على مستوى أسعار البيع مقارنة بالفترة ذاتها من 2019 كما يتم تزويد السوق بصفة منتظمة من إنتاج القوا رص والتمور إضافة لتوفر محزونات من التفاح والاجاص تزامنا مع بداية دخول إنتاج الفراولو.
واوضح ان لا مبرر للتهافت على المواد الاستهلاكية وغيرها في ظل ماتمّ اتخاذه من إجراءات لاجل ضمان تزويد السوق بأسعار مقبولة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن ومجابهة الاحتكار وسلامة المنتوج.
وأشار الى ان المنحى التضخمي لاسعار بعض المواد الاستهلاكية وغيرها يعود الى عدة أسباب وعوامل منها ندرة العرض في بعض الحالات ولكن، أيضا، الاحتكار وهو ما تعمل على مجابهته وزارة التجارة بالتنسيق مع بقية الوزارات المعنية.
واعتبر ان الافراط في الاستهلاك يضر بالمقدرة الشرائية للمواطن من ناحية ويضر بالدولة من ناحية اخرى لان بعض المواد يقع توريدها. وبين ان بعض المواد الاستهلاكية تشهد ضغطا خلال هذه الفترة وتشمل العجين الغذائي من كسكسي وسميد وفرينة الى جانب السكر والزيت النباتي ومعجون الطماطم والحليب والمياه المعدنية ومواد التنظيف وخاصّة « الجال المعقم ».
وبخصوص البرنامج الاستعجالي والاستباقي لمراقبة السوق بالتزامن مع المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا فقد تم اتخاذ عدة اجراءات تهم، خاصة، تكثيف العمليات الرقابية بالاسواق والاليات الرقابية بمسالك التوزيع للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات والمرجعية القانونية للاسعار.
كما تشمل هذه الاجراءات تنظيم حملات قطاعية بالاسواق والمحلات المفتوحة للعموم والمخازن على المستوى الوطني والاقليمي شملت منتجات الفلاحة والصيد البحري والمواد المدعمة والقيام بمداهمات مشتركة للمخازن ووحدات الصنع العشوائية وتركيز دوريات مشتركة للمراقبة عبر الطرقات للتصدي لنشاط الدخلاء وعمليات التزويد المشبوهة