قرّر المكتب السياسي لحركة مشروع تونس، المحافظة على خط معارضة الحكومة الحالية التي قال انها جاءت نتيجة محاصصة حزبية هجينة لن تمكنها من رفع التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد.
ووفق بيان اصدره الحزب، تم التداول خلال اجتماع مكتبه السياسي المنعقد مؤخرا ، في الشأنين الوطني والداخلي، كما ناقش المكتب « عدم التطابق بين مواقف الحزب من جهة وتصويت نوابه في البرلمان في جلسة منح الثقة للحكومة (في 26 فيفري الماضي) من جهة أخرى نتيجة الوضع داخل كتلة الإصلاح الوطني (تعد 16 نائبا منهم نواب « المشروع »)، وتبني مقترح تفويض رئيس الحزب لاتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الوضع
كما قرّرالمكتب السياسي التركيز على تأسيس قطب وطني جامع على أساس مبادئ الحركة الوطنية التونسية التقدمية يكون بديلًا لإتلاف الحكم الحالي.
وحمل المكتب السياسي للحركة مسؤولية نتائج الإدارة الحالية للبلاد لاختيارات رئيس الجمهورية من جهة ولحزب النهضة الحائز على أكبر قدر من الحقائب الوزارية من جهة أخرى داعيا إلى « أخلقة الحياة السياسية التونسية التي انحدرت في عديد المناسبات للتهريج والعنف الخطابي والتكفير والشعبوية »، حسب نص البيان .
وفيما يتعلق بمخاطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد ، طالب المكتب السياسي للحزب السلطات بوضع خطة متكاملة لمواجهة الفيروس، تحمي التونسيين خاصة في الجهات المهمشة صحيا والفئات المفقّرة كما نادى بتكاتف جهود المواطنين والمنظمات والجمعيات للتعاون والوقاية والإعلام والتخطيط الجيد والتضامن لمعالجة آثار الوباء على الاقتصاد التونسي.