أكّد غازي الشواشي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال زيارة تفقد أدّاها صباح اليوم الإربعاء إلى مقرّ الإدارة العامة لأملاك الأجانب ضرورة التسريع في التعاطي مع الملفات المتعلقة بتسوية وضعية شاغلي هذه العقارات خاصة من الطبقات الضعيفة وذلك من خلال ضبط أثمان تفاضلية في عملية التفويت في هذه العقارات ذات التواجد المكثف في تونس الكبرى.
واشار بلاغ صادر اليوم عن الوزارة الى ان الوزير دعا المشرفين على ملف التفويت بالإدارة العامة لأملاك الأجانب الى ضرورة ضبط إحصائيات محيّنة لهذه العقارات مرفقة بتقديرات الخبراء في مستوى كلفتها الحقيقية حتى يتمّ الحسم في العديد من الملفات في أقرب الأوقات في كنف الوضوح والشفافية.
كما شدّد الشواشي على وجوب معالجة التشكيات والعرائض الواردة على الإدارة من قبل المواطنين خاصة في باب التشكيات التي تخصّ بعض الوكلاء العقاريين في تعاملهم مع ملفات أملاك الأجانب وذلك درءا لكلّ التجاوزات والإخلالات الممكنة.
وأوصى الوزير أيضا بضرورة التنسيق المستمرّ مع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية في التعامل مع ملف أملاك الأجانب بأكثر ايجابية والتفكير في إصلاحات تنظيمية وتشريعية باتت ضرورية في المرحلة الراهنة.