صادق مجلس نواب الشعب، الخميس، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي عدد 13 لسنة 2019، وذلك ب 124 مع و41 احتفاظ واعتراض وحيد.
كما تمت المصادقة خلال الجلسة العامة المنعقدة، الخميس، بالبرلمان، على مشروع قانون أساسي عدد 14 لسنة 2019، يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي بـ25 نعم و 40 احتفاظ دون اعتراض.
ويهدف القانونان إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في قطاع البريد عبر العالم وتجويد هذه الخدمات.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل الثاني من القانون الأول ( عدد 13 لسنة 2019) ينص على أن الجمهورية التونسية إذ توافق على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي والموقعة بجنيف بتاريخ 12 أوت 2008، تعلن أن توقيعها وموافقتها على هذه الوثائق لا يسريان على العضو المسجل تحت اسم اسرائيل ولا يترتب على ذلك مطلقا الاعتراف به.
وأكد وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي محمد فاضل كريم، أنه في إطار تحسين الخدمات البريدية وتقريبها للمواطن تتطلع الوزارة إلى فتح 21 مكتبا بريديا جديد خلال سنة 2020. وبخصوص تدعيم الموارد البشرية ذكر الوزير أنه سيقع انتداب 390 عون خلال هذه السنة.
وفي اطار تحسين الخدمات، أيضا، ذكر كريم، « أن الرقمنة والخدمات الإلكترونية هي آليات أساسية لتفادي الازدحام في المكاتب البريدية « .
وتعقيبا على ملاحظة النائب مبروك كرشيد بخصوص مشروع البنك البريدي الذي يرى أنه ليس له بد « في ظل وجود بنوك في حاجة إلى هيكلة وهو مشروع تقف وراءه مساعي نقابية تهدف إلى الكسب المالي أكثر من تحقيق خدمة جليلة إلى المواطن « ، وفق تعبير النائب، أفاد الوزير أنه مازال قيد الدرس والهدف منه إعطاء الإضافة للبريد التونسي و للقطاع البنكي بصفة عامة، قائلا « في الآجال القريبة تكون لدينا فكرة واضحة حول نجاعة هذا المشروع ومزاياه على المواطن ».
كما علق كرشيد على خدمة البريد السريع قائلا  » إن البريد السريع لم يعد سريعا كما كان  » كما انتفت عنه صفة السريع » وقد تعهد الوزير بالعمل على احترام الآجال المقدمة للحريف.
وفي ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ذكر الوزير أن البريد التونسي وضع منصة تحت مسمى isie expo »"، وهي منصة لتسهيل عملية التصدير لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة.
و بخصوص تأثير فيروس كورونا على الخدمات البريدية أوضح أنه رغم تطمينات منظمة الصحة العالمية بخصوص الطرود البريدية فإن مكاتب البريد تتوخى الحذر من الطرود البريدية.
واشار الوزير إلى أن هناك قرارات ووثائق أخرى منبثقة عن المؤتمرين الاستثنائيين للاتحاد البريدي العالمي الذين أجريا خلال سنتي 2018 و2019، ستقدم إلى مجلس نواب الشعب خلال الأشهر القادمة للمصادقة عليها.