أجمع المتدخلون من نواب الشعب خلال الجلسة العامّة، الملتئمة ظهر الخميس، بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقيّة، تقريبا، على أهميّة دخول تونس الى هذه السوق.
واعتبر عدد من النواب من بينهم سهير العسكري (كتلة قلب تونس) و مختار اللموشي (كتلة النهضة) أن الانضمام إلى هذه السوق وعدم الاقتصار على شركاء بعينهم (الاتحاد الاوروبي، أساسا) يشكل فرصة لتطوير وتوسيع أنشطة المؤسسات والكفاءات التونسية.
في المقابل تساءل ممثلو الشعب عن مدى توفر الجوانب اللوجستية واستعداد البلاد ومختلف القطاعات، على غرار القطاع الصناعي، لتنفيذ الاتفاق خاصّة في ظل تعقد المسائل الاجرائية المتعلقة بالتصدير وغياب خطوط نقل بحري وضعف الربط الجوّي والتمثليات الديبلوماسية والاقتصادية أو غيابها في البلدان الافريقية.
ولفتوا الى عدم توفر استراتيجيات واضحة للتصرف في الفائض من الانتاج الفلاحي نحو هذه البلدان. واعتبروا أنّه « لا يمكن الانضمام الى الاسواق الحرّة في القارّة بشكل فلكلوري بل من الضروري الاعداد لذلك ».
ودعت النائبة حياة العمري (كتلة النهضة) وزارة التجارة الى العمل بالتنسيق مع كل الاطراف، وليس كجزء مستقل، عند استقراء الاوضاع ووضع الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية.
ولفت النائب يسري الدالي (حركة الشعب) الى أن قرار احداث خطوط نقل (جوي او بحري) مباشرة مع البلدان الافريقية صعب نظرا لانقسام افريقيا الى بلدان فرنكوفونية واخرى انجلوسكسونية واخرى مطبعة مع الكيان الصهيوني اضافة الى المد الصيني …
وأشار النائب فاضل الوج (كتلة الدستوري الحر) إلى أن فشل الديبلوماسية التونسية في افريقيا يتجلى في تراجع تمثيلها بالهيئات والهياكل الافريقية داعيا الى ضرورة وضع استراتيجية واضحة للعمل الديبلوماسي والتمثيل الاقتصادي بهذه الدول ودعم الاندماج بالسوق الافريقية التي تتوفر على أكثر من 300 مليون مستهلك واقتصادات تسجل نسب نمو هامّة.
وطالب رضا الجوادي (ائتلاف الكرامة) بتحديد المستفيدين من هذه الاتفاقيات « ام هي مجرد عبور استعماري عبر تونس نحو السوق الافريقية ». في ما عبر سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة) عن عدم مساندة كتلته لمثل هذه الاتفاقات « اعتبارا الى ان المستفيد منها ليس التونسيون ».
يذكر أن الاتفاقيّة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفرقية تهدف الى وضع إطار شامل ومتبادل المنفعة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي وتتمثل الاهداف الخصوصية لهذه الاتفاقية بالأساس في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات (تبعا لتخفيف تكاليف المعاملات التجارية) والتقليص من الارتباط بصادرات السلع الاساسية وتعزيز التحوّل الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق النمو الشامل والتصنيع والتنمية المستدامة تمشايات مع « الاجندا 2063″ للاتحاد الافريقي.
كما تهدف الاتفاقية الى تنويع التجارة البينية الافريقية وتحقيق هدف زيادة في حجم التجارة البينية بنسبة 50 بالمائة في افق 2022 وذلك عبر تحسين مستويات التنسيق في تحرير المبادلات التجارية ووضع آليات التطبيق والتيسير والتنسيق المناسبة الى جانب حل المشاكل المرتبطة بتداخل العضوية في مختلف المجموعات الاقليمية الافريقية.
ومن شأن الإتفاقية تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق الافريقية باعتبار المستوى الحالي المرتفع للمعاليم الديوانية المفروضة في اغلب البلدان الافريقية على السلع المستوردة كما انها تنص على رفع الحواجز غير الديوانية، التي تمثل عائقا أمام انسياب السلع. كما سيكون للإاتفاقية التأثير الايجابي على تصدير الخدمات التونسية.