رفع عدد من منظمات المجتمع المدني الخميس 27 فيفري 2020 خلال ندوة صحفية جملة من التوصيات حول وضعية حقوق الانسان أبرزها التسريع في تمرير مشروع مجلة الاجراءات الجزائية الى البرلمان واعادة النظر في فترة الايقاف التحفظي اضافة الى النظر في محاكمات العدالة الانتقالية وفق عضو منظمة محامون بلا حدود راغب الزواوي
وعرضت منظمات المجتمع المدني لدى حقوق الانسان بالامم المتحدة حول وضعية حقوق الانسان بتونس تقريرها في مسعى للفت نظر اللجنة الاممية لعدد من النقاط التي تحتاج الى مراجعة منها بالخصوص مناهضة التعذيب والعدالة الانتقالية وحرية وامن الاشخاص واستقلالية القضاء .
من جانبه، أكد عضو المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني رصد وتوثيق حالات تعذيب وعنف امني وحرمان من الحق في محامي داعيا الى ضرورة تخفيف الضغط في السجون حتى لا تصبح اماكن للجريمة .