قرر المكتب التنفيذي لحركة النهضة المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ، ودعوة الكتلة البرلمانية للحركة إلى منح الثقة للحكومة المقترحة، وذلك إثر إعلان الفخفاخ عن تركيبة حكومته مساء امس الاربعاء.
وعلل المكتب التنفيذي قراره، وفق ما جاء في بيان أصدره عقب اجتماعه مساء امس، ب »التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة باتجاه مزيد النجاعة والتوازن »، و »تقديرا للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة، ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تستوجب تعجيلا بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات المتأكّدة وتحسين عيش المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم ومطالبهم التي لم تعد تحتمل التأجيل، وتجنيب البلاد متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية ».
كما سجل المكتب التنفيذي « بعض التطوّر الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات، رغم التحفظات بشأن طبيعة الحكومة وتركيبتها »، مثمنا ما عبر عنه رئيس الحكومة المكلف من « استعداد للإنفتاح على قوى سياسية أخرى لتوسيع وتمتين الحزام السياسي ».
وعبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن أسفه لعدم توصل المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف لتكوين حكومة الوحدة الوطنية واسعة المشاركة، تحقيقا لشروط النجاح في إنفاذ الإصلاحات الكبرى والتنمية العادلة واستكمال بناء المؤسسات، وتأهيل البلاد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية متزايدة الخطورة، « مما يفرض على جميع القوى استمرار الجهود لتوسيع قاعدة الحكومة سياسيا وبرلمانيا واجتماعيا ».
وثمنت النهضة، جهود المنظمات، وخاصة الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والشخصيات الوطنية، في تقريب وجهات النظر وتذليل الصعوبات أمام تشكيل الحكومة.
وانعقد اجتماع المكتب التنفيذي لحركة النهضة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الشورى الأخير بشأن تكوين الحكومة، وفي ضوء تقرير رئيس الحزب، راشد الغنوشي، بعد لقائه اليوم الأربعاء برئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ.
وكان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ كشف مساء امس الاربعاء عن تركيبة حكومته المتكونة من 30 وزيرا وكاتبتي دولة، والتي قال إنها تضم قيادات عالية من الأحزاب ومن المستقلين الذين تتوفر فيهم النزاهة والكفاءة والمصداقية.