أحدثت تونس لجنتين فنيتين استشاريتين لدى وحدة التصرف حسب الأهداف المتعلقة بتفعيل « اتفاق باريس »، تعنى الأولى « بالتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة » والثانية « بالتأقلم مع التغيرات المناخية ».
وتضم اللجنتين، التي يترأسهما الوزير المكلف بالبيئة أو من ينوبه وتجتمع مرة كل 3 اشهر، ممثلين عن عدّة هياكل صلب وزارات البيئة والفلاحة والهياكل المعنية بالغابات والطاقة وغيرها من الهياكل ذات الطابع الانتاجي…، وفق نصّ قانوني صدر بالرائد الرسمي عدد 13 لسنة 2020.
وكلّفت اللجنة الفنية الاستشارية في مجال التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة بـ »المساهمة في تحديد الأولويات الوطنية في مجال التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة وإدراجها ضمن مخططات التنمية وإعداد التقارير والخطط الوطنية المتعلقة بالتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة »
وعهد الى اللجنة الفنية الاستشارية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية بالعمل على « تحديد الأولويات الوطنية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية وإدراجها ضمن مخططات التنمية وإعداد التقارير والخطط الوطنية المتعلقة بالتأقلم مع التغيرات المناخية ».
وستدفع اللجنتان التعاون مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية واستكشاف الإمكانيات التي يتيحها، لغاية دعم وتمويل البرامج والمشاريع الوطنية في مجال التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وكانت تونس وقعت في 22 أفريل 2016 بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك على « اتفاق باريس » حول المناخ (المطروح سنة 2015) خلال حفل شارك فيه عدد هام من رؤساء الدول والحكومات.