يتواصل الجدل بشأن التهم التي وجهها نواب ضدّ القيم العام بمعهد النور للمكفوفين ببئر القصعة ببن عروس بالتحرش الجنسي بعدد من التلميذات، ففي الوقت الذي اعتبر الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس أن التهم « كيدية »، دعا الاتحاد الجهوي للمكفوفين بأريانة إلى فتح تحقيق في الغرض.
واستنكر الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس في بيان له اليوم، ما اعتبره « اقتحاما » من قبل ثلاثة من نواب الشعب عن « إئتلاف الكرامة » دون استرخاص مسبق من سلطة الإشراف بالجهة « مستغلين نفوذهم كنواب على مدير المؤسسة دائسين على القانون الذي ينظم دخول الغرباء للمؤسسات التربوية ».
وقال الاتحاد الجهوي إن هؤلاء النواب « جلبوا أطرافا غريبة عن المؤسسة دفعوها لاتهام مدير المعهد والقيم العام بتهم فظيعة كيدية باطلة وملفقة عبر أسئلة موجهة »، منددا بما تعرض له القيم العام الداخلي من « ثلب وقذف واتهام باطل شوه عرضه وأساء إليه إجتماعيا وعائليا ومهنيا ».
وأفاد بأن تحقيق السلط الأمنية في ما ألصق بالقيم العام من تهم بالتحرش بتلميذة بالمعهد المذكور انتهى إلى « براءة » القيم العام، مؤكدا أن السلط الأمنية أسقطت « كل ما بنى عليه نواب ائتلاف الكرامة تجييشهم الرأي العام ضد القيم العام والمدير والمسيء للمؤسسة التربوية العمومية ».
في المقابل، طالب أعضاء هيئة الاتحاد الجهوي للمكفوفين بأريانة في بيان له، اليوم الثلاثاء، مندوب حماية الطفولة ببن عروس بعقد جلسة استماع إلى التلاميذ القصر بالمدرسة لاسيما « المتضريين من بعض المشرفين عن المعهد »، والتحقيق في شبهات الفساد داخل المدرسة.
وندّد بما اعتبره « إهمالا وتهميشا ولامبالاة من قبل المسؤولين على المعهد »، مستنكرا ما وصفه بالتقصير والتغافل على تأمين محيط المدرسة من الغرباء والمنحرفين والتقصير من وزارة التربية في توفير المستلزمات الدراسة من كتب ومعدات وعدم توفير وسائل النقل وغيرها.
ويأتي هذا البيان في أعقاب اتهامات وجهها ثلاثة نواب، يوم الجمعة الماضي، إلى القيم العام بالمعهد المذكور حول وجود شبهة تحرش جنسي بعدد من التلميذات القاصرات وذلك على خلفية شكايات قالوا إنهم تلقوها من بعض التلاميذ خلال زيارتهم معهد المكفوفين في بئر القصعة.
وكان النائب بالبرلمان راشد الخياري قد اتهم، الجمعة الماضي، القيم العام بالمعهد المذكور بالتحرش الجنسي بعدد من التلميذات القاصرات وذلك في تدوينة نشرها على صفحته بموقع « فيس بوك » وأرفقها بعدد من الشهادات والصور لبعض من التلاميذ دون الكشف عن وجوههم وهو ما أثار جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.
في المقابل قالت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، السبت الماضي، إنها لم تتأكد من وجود شبهة تحرش جنسي بالمعهد عقب تنقل مندوب حماية الطفولة إلى المعهد والتحري حول الموضوع وإجراء محادثات مع التلاميذ والإطار الإداري.
من جانبها أعربت وزارة التربية عن « استيائها » من نشر تدوينة النائب، كونه « عملا مخالفا لكل التراتيب القانونية المعمول بها في علاقة بالمؤسسة التربوية ومنتسبيها وانتهاكا صارخا لحرمة التلميذ المكفولة من قبل أجهزة الدولة وتشريعاتها »، مشيرة إلى أنه موجب للتتبعات القانونية والقضائية اللازمة.
