حسّنت وكالة التصنيف الدولية « موديز »’ آفاق التّرقيم السّيادي لتونس من « سلبي » الى « مستقر » مع الابقاء عليه في مستوى « ب 2 « ، وفق بلاغ أصدره البنك المركزي التونسي.
وأرجعت الوكالة، في بيان لها، امس الجمعة ، تحسّن آفاق ترقيم تونس السّيادي، أساسا إلى تراجع عجز الميزان الجاري وتحسن احتياطي العملة الاجنبية وتراجع حجم الدين العام، وتضافرت هذه العناصر لتقلص بشكل ملموس مستوى المخاطر المتصلة باستقرار الاقتصاد الكلي.
وفسّرت « موديز »، الابقاء على الترقيم السيادي لتونس، عند « ب2 « ، بأّنّه رغم نجاح السياسات في مجال دعم الميزانية واستقرار الاسعار، إلّا أنّ الهشاشة الخارجية لاتزال هامة فما لازالت نسب النّمو (المحققة والمبرمجة على المدى المتوسط)، غير كافية لخلق حيويّة اقتصادية واجتماعية جديدة الى جانب المخاطر الاجتماعية والبيئية التي تواجهها تونس.
واعتبرت أنّ تقليصا فعليا ومستمرا لعجز الموازين الخارجية والميزانية واتضاح رؤية اكبر لقدرة تونس على تعبئة حاجياتها من التمويل سيسهم ايجابيا في تحسين الترقيم.
في المقابل، نبهت الوكالة، الى أنّ تفاقم اختلال التوازنات وتأخير إرساء الاصلاحات، التي قد تفسّر بأسباب سياسية ومنها عدم القدرة على تشكيل حكومة، كفيل بأن يفضي الى تراجع الترقيم السيادي.
واتخذت « موديز » قرار تغيير آفاق الترقيم السيادي لتونس، من « سلبي » الى « مستقر »، عقب زيارة قامت بها الى تونس خلال شهر نوفمبر 2019، وأجرت خلالها لقاءات مع السلطات التونسية ومع مسؤولي كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.