أعلن المكلف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، مساء اليوم السبت، بعد لقاء جمعه برئيس الجمهورية، قيس سعيد، وبعد الكشف عن تركيبة حكومته المقترحة قبل انسحاب حركة النهضة منها، عن قراره مع رئيس الدولة استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا.

وتتكون تركيبة الحكومة المعلنة، والتي كانت ثمرة مشاورات بين الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية، من 31 عضوا، بين وزراء وكتاب دولة.

واعتبر الفخفاخ، في تصريح بثته مباشرة « الوطنية1″، أن خيار حركة النهضة، أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان (54 نائبا) الانسحاب، اليوم السبت، من تشكيلة حكومته، وعدم التصويت لها في البرلمان، بسبب عدم تشريك حزب قلب تونس (38 نائبا)، « يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية « ، حسب تعبيره.

وأوضح الفخفاخ (48 سنة)، والذي شغل مناصب وزارية سابقة، أنه قرر بالاتفاق مع رئيس الجمهورية « استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ».

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد قد كلّف يوم الإثنين 20 جانفي الماضي الوزير الأسبق، إلياس الفخفاخ، بتكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.

وات