أفاد القيادي بالتيار الديمقراطي ورئيس الكتلة الديمقراطية، غازي الشواشي، بأنّ المجلس الوطني للحزب، المنعقد امس الأحد، كلّف المكتب السياسي والأمين العام للحزب بمواصلة المشاورات مع المكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ.
وأوضح الشواشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) مساء امس الأحد، أنّ المجلس الوطني للتيار الديمقراطي قرّر مواصلة المفاوضات في اتجاه أن يكون للحزب موقع فاعل داخل الحكومة، وذلك بحصوله على الحقائب الوزاريّة والمسؤوليات، التي تمكّنه من تطبيق برنامجه، خاصّة في ما يتعلق بتطبيق القانون ومحاربة الفساد والقيام بالإصلاحات الضروريّة أو تمكين أشخاص لهم من الكفاءة ما يمكّنهم من المساهمة في البرنامج الإصلاحي للحكومة.
وذكّر الشوّاشي بأنّ أمين عام الحزب محمّد عبّو كان أشار يوم الجمعة الماضي، إثر لقائه الفخفاخ، إلى أنّ الحزب غير معني مبدئيّا بتشكيل الحكومة في انتظار القرار النهائي للمجلس الوطني، لكنّ المجلس الوطني أقرّ اليوم مواصلة المشاورات دون المغادرة والإصطفاف في المعارضة.
وكان أمين عام التيّار الديمقراطي محمّد عبّو قال في تصريح إعلامي إثر لقائه عشية الجمعة رئيس الحكومة المكلّف بدار الضيافة بقرطاج إنّ حزبه « لم يتوصّل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ حول الأشخاص بخصوص مسألة تشكيل الحكومة « .
وأكّد أنّ التيار الديمقرطي « يعتبر نفسه مبدئيّا غير معني بتشكيل الحكومة في انتظار اجتماع مكتبه السياسي الأحد القادم لإصدار موقفه النهائي »، مبينا انّ التيار « طالب بتكليف أشخاص قادرين على فرض القانون وتطبيقه دون خوف » .
يذكر أنّ حزب التيّار الديمقراطي (ينتمي الى الكتلة الديمقراطية بالبرلمان والتي تضم 41 نائبا )، يطالب بحكومة سياسيّة بامتياز تضم قيادات حزبية من الصفوف الأولى للأحزاب المشاركة في المشاورات المتعلّقة بتشكيل الحكومة، حتى تتحمّل مسؤولياتها على أكمل وجه.
وكان الحزب أكّد رفضه مسألة تحييد وزارات السيادة، مطالبا بحقيبة وزارة العدل. وقد حدّد الأسماء التي ستتولى حقائب وزارية في حكومة إلياس الفخفاخ المرتقبة.