أفاد القنصل العام للجمهورية التونسية بليبيا، توفيق القاسمي، اليوم الجمعة أن 36 طفلا من ابناء تونسيين انتموا لتنظيم « داعش » الارهابي، مازالوا عالقين في ليبيا ويقبعون مع امهاتهم في سجون مصراطة وطرابلس.
وبين القاسمي في تصريح ل(وات)، ان 10 أمهات و15 طفلا تونسيا يوجدون حاليا في سجون مصراطة و10 امهات و21 طفلا يقبعون في سجون طرابلس، مشيرا الى ان ترحيلهم الى تونس يبقى رهين ما سيفضي اليه المسار القضائي بين تونس وليبيا، خاصة وان امهات الاطفال محل متابعة قضائية من قبل السلطات الليبية.
وعبر الديبلوماسي عن أمله في ان يقدم القضاء الليبي المصلحة الفضلى لهؤلاء الاطفال بتمكينهم من الرجوع الى تونس التي ستوفر لهم الاحاطة اللازمة وتعمل على اعادة ادماجهم سواء في عائلاتهم او في مراكز مختصة.
يشار الى ان تونس تسلمت امس الخميس 6 اطفال ايتام من ابناء تونسيين مقاتلين بليبيا، تتراوح اعمارهم بين 4 سنوات و12 سنة وصلوا في مساء نفس اليوم الى مطار تونس قرطاج الدولي عبر مطار مصراطة الليبية.
وكان هؤلاء الاطفال في حضانة تابعة للهلال الاحمر الليبي فرع مصراطة تحت اشراف السلطات الامنية الليبية. وأمنت هذه الجهات عملية تسليمهم الى القنصل العام التونسي كجهة رسمية مسؤولة، حسب ما صرح به رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير ل(وات).
وأضاف عبد الكبير أن هذه العملية تأتي كخطوة أولى مهمة تتويجا للجهود والمساعي المبذولة في اتجاه انقاذ الطفولة وتجاوبا مع الدعوات التي كان وجهها المرصد التونسي لحقوق الانسان في عدة مناسبات لحماية الاطفال التونسيين من ابناء « الدواعش » العالقين في التراب الليبي وخاصة بعد صيحات الفزع التي اطلقها مؤخرا مع توتر الاوضاع في ليبيا والتخوفات على مصير هؤلاء الاطفال.
وجدد رئيس المرصد في ذات التصريح دعوته لاستعادة 15 طفلا مازالوا عالقين في مصراطة و21 طفلا اخر بمعيتيقة منهم من هم مصحوبون بامهاتهم ويتامى الاباء واخرون رفقة والديهم وذلك من اجل سلامة هؤلاء الاطفال واحترام حقوقهم في العيش في بيئة سليمة تتوفر بها الشروط المطلوبة نفسيا وماديا، حسب قوله.
وكانت رئاسة الجمهورية قد اكدت في بلاغ لها امس أن « موضوع عودة الأطفال العالقين في ليبيا كان محل متابعة دقيقة من قبل رئيس الجمهورية، وأحد أبرز محاور لقائه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، خلال زيارته الأخيرة إلى تونس يوم 10 ديسمبر 2019، حيث تمّ الاتفاق بين الجانبين على أهمية تأمين عودة سريعة لهؤلاء الأطفال إلى عائلاتهم في تونس ».