« سجّل القطاع المصرفي في تونس سنة 2018، نتيجة صافية استثنائية في حدود 142 1 مليون دينار (م د)، مقابل 059 1 م د، سنة 2017، بفضل ارتفاع المعدل الشهري لنسبة الفائدة في السوق النقدية والعائدات على رقاع الخزينة »، استنادا الى ما ورد بالتقرير السنوي للرقابة المصرفية 2018، الذي نشره البنك المركزي التونسي على موقعه.
وقد استقرت، تبعا لذلك، مؤشرات المردودية في مستويات مرضية إجمالا، اي بمردودية للاصول في حدود بنسبة 1ر1 بالمائة مقارنة بما هو مسجل سنة 2017، مع انخفاض طفيف في العائد على حقوق المساهمين مقارنة بسنة 2017 ليستقر عند نسبة 13 بالمائة.
ولاحظ التقرير ان 18 مصرفا سجل سنة 2018، نتائج ايجابية من خلال تحقيق ارباح اجمالية بقيمة 227 م د في حين سجلت 5 مصارف نتائج سلبية بتراجع قدره 85 م د.
* البنوك عززت سنة 2018 مواردها المالية الذاتية لتبلغ 337 10م د لكن بنسق اقل من سنة 2017
وواصلت البنوك سنة 2018 مجهوداتها لتعزيز مواردها المالية الذاتية التي ارتفعت الى 337 10 م د، لكنها كانت بنسق اقل من ذلك المسجل سنة 2017 (8ر10 بالمائة
مقابل 7ر16 بالمائة) مقابل ارتفاع في التعهدات بقيمة 4ر10 بالمائة.
ويتأتّى هذا الارتفاع بنسبة 9ر86 بالمائة من الارباح غير الموزعة وبنسبة 5ر6 بالمائة من الزيادات في راس المال والباقي من القروض المشروطة، اي بنسبة 6ر6 بالمائة.
وسجل القطاع المصرفي بفضل السياسة الحذرة المنتهجة من طرف جل البنوك، في مجال توزيع الارباح، تدعما في اغلب موارده المالية الذاتية الاساسية لتشكل 77 بالمائة من الموارد المالية الذاتية الصافية مقابل 8ر74 بالمائة سنة 2017، وهو ما يقيم الدليل على ان الموارد المالية الذاتية للقطاع المصرفي معتبرة »، حسب ما بينه تحليل الرقابة المصرفية 2018.
وارتفع قائم مخاطر القطاع المصرفي الى ما قدره 8809 م د منها 1637 م د بعنوان مخاطر السوق اثر ارتفاع المخاطر المتصلة بالصرف ولا سيما لتلك المؤثرة في السوق.