صادق مجلس النواب الشعب، خلال الجلسة العامة المسائية، اليوم الخميس، على الترخيص للدولة للاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في رأس مال البنك الاسلامي للتنمية، دون نقاش.
وتأتي هذه الزيادة العامة تنفيذا لقرار مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية في اجتماعه الثامن والثالثين، المنعقد سنة 2013. ويتمثل القرار في اعتماد زيادة عامة رابعة في رأس مال البنك الاسلامي للتنمية من 12 إلى 18 مليار دينار إسلامي وزيادة عامة خامسة في رأس ماله المصرّح به من 30 الى 100 مليار دينار اسلامي والمكتتب فيه من 18 إلى 50 مليار دينار إسلامي، وذلك بهدف مجابهة التوسع المنتظر لنشاط هذه المؤسسة لامالية وتنوع عملياتها. وقد تم تحديد تاريخ 22 نوفمبر 2019 كآخر أجل لتأكيد هذا الاكتتاب.
وستكون الزّيادة الخامسة في شكل أسهم قابلة للاستدعاء والتي لا يتم استدعاؤها إلاّ في صورة عجز البنك عن الوفاء بالتزاماته لتلبية احتياجاته الناشئة عن تعبئة الاموال من السوق أو الضمانات المقدمة لعملياته العادية. واعتبارا لحصول البنك باستمرار على أعلى تصنيف ائتماني (أ أ أ) من قبل أكبر وكالات التصنيف الدولية، فإنه يبقى من المستبعد التجاء البنك لهذا القرار.
وتبلغ مساهمة تونس في رأس مال البنك المكتتب فيه، حاليا، حوالي 400ر36 مليون دينار اسلامي، أي ما ينهاخز 153 مليون دينار تونسي.
وسيكون اكتتاب تونس في هذه الزّيادة العامّة الخامسة في شكل أسهم قابلة للاستدعاء، اي دون اي انعكاس مالي على ميزانية الدولة بقيمة 18ر35 مليون دينار اسلامي، أي ما يناهز 8ر147 مليون دينار تونسي. وستتضاعف حينئذ مساهمة تونس في رأس المال المكتتب من 07ر0 بالمائة حاليا إلى 14ر0 بالمائة.
يذكر أنّ تونس عضو في البنك الاسلامي للتنمية منذ 12 اوت 1974.