اكدت الغرفة النقابية الوطنية لمذابح الدواجن ومحوّلي اللحوم، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنّها لا تتحمل أي مسؤولية في تحديد أسعار شرائح الديك الرومي التي سبق وان أعلنت عنه الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن بالتفصيل يوم 13 جانفي 2020.
وكانت الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن بالتفصيل، التابعة للاتحاد التونسية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أعلنت يوم 13 جانفي الجاري « أنها حددت السعر الأقصى لبيع الكلغ من شرائح الديك الرومي للعموم ، عند سعر 12 دينارا و 890 مي ».
وأضافت الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن بالتفصيل، في بلاغ لها، أنّه تمّ الاتفاق، عقب اجتماع مع وزارة التجارة الاثنين، على شراء الكلغ من الديك الرومي من المذابح بسعر 11 دينارا و 500 مي.
وشددت الغرفة الغرفة النقابية الوطنية لمذابح الدواجن ومحولي اللحوم، من جانبها، على « عدم علمها بانعقاد هذا الاجتماع وعلى استغرابها الشديد لصدور بلاغ لتحديد الاسعار بشكل أحادي الجانب ».
وعبرت عن رفضها القاطع لتغييبها عند طرح مثل هذه المسائل التي تهمها بالدرجة الأولى وهي التي تمثل أحد الأطراف الأساسية في منظومة الدواجن وعدم قبولها تناول أي طرف كان لمسائل تهم المنتجين ».