يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون الاساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وعرضه على المصادقة.
ويهدف المشروع الى تقنين حقوق المرضى وإرساء نظام قانوني خاص بالمسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
ويتمحور حول تحديد المفاهيم الاساسية على غرار الخطأ الطبي والحادث الطبي والضرر غير العادي وضبط حقوق المرضى من خلال تكفل الهياكل والمؤسسات الصحية بما يضمن سلامتهم وحقوقهم الاساسية وفقا لمواصفات جودة العلاج.
واعربت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص عن رفضها القطعي لمرور مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية بصيغته الحالية أمام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
ودعت الى إرجاع مشروع القانون إلى لجنة الصحة قصد إعادة النظر في النقاط الخلافية والأخذ في الاعتبار مؤاخذاتها ومقترحاتها.
