بلغت ديون مجامع التنمية الفلاحية بولاية توزر حتى نهاية العام 2019 نحو 8,5 ملايين دينار تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغازبعنوان تزويد آبار الري الفلاحي بالتيار الكهربائي وفق ما أفاد به صحفية (وات) عارف الناجي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري.

وتعتبر هذه المديونية مرتفعة وفق الناجي وهو أمر دفع عدد من الفلاحين خاصة في الواحات القديمة التي تشهد إشكاليات في ترويج وبيع المنتوج قلقا مع دعوتهم الى إسقاط ديونهم، موضّحا أن جلسة عمل عقدت مؤخرا بمقر الولاية جمعت الأطراف المعنية وهم رؤساء مجامع فلاحية واتحاد الفلاحين وإقليم الشركة التونسية للكهرباءوالغاز وعدد من نواب الجهة في مجلس النواب بإشراف والي الجهة تم خلالها الاتفاق على عدم قطع التيار الكهربائي على آبار الري في انتظار الخروج باتفاق نهائي إمّا بإسقاط جزء من الدين أو جدولة الديون.

وبيّن المصدر ذاته أنه بالنظر الى بعض الصعوبات التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي من حيث تدني أسعار بيع المنتوج على رؤوس النخيل وعدم تمكن 10 بالمائة من فلاحي الواحات القديمة من بيع الصابة فقد تمت الدعوة الى اعتبار الموسم موسما استثنائيا لذلك وقع الاتفاق على عدم قطع التيار الكهربائي على جميع المجامع بما فيها التي تعاني مديونية وإعادة التيار الكهربائي لمجموعة من الابار التي تم قطعها في الفترة الأخيرة.
وأوضح بخصوص المديونية أن جزء منها يعود الى السنوات الماضية منذ 2002 الى الآن رغم أنها تقلصت بحوالي 1,5 مليون دينار حيث كانت في حدود 10 ملاييندينار في سنة 2011 مؤكدا أنه تمت دعوة نواب الجهة بمجلس نواب الشعب الى تقديم مقترح لوزارة الصناعة والطاقة بإسقاط الديون القديمة.

وذكر من جانبه محمد علي الهادفي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل أن مقر الاتحاد ضم مفتتح الأسبوع الجاري جلسة عمل بين الجهات المعنية بغاية تقريب وجهات النظر والخروج باتفاق فيما يخص مديونية مجامع التنمية الفلاحية قائلا ان الاتحاد يدعو الى تحمّل الدولة لقسط من المديونية حتى يتمكنوا من مواصلة نشاطهم وعدم تضرّر الشركة من ناحية أخرى.