قام رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، الثلاثاء، بتوقيع الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط .
ويغطي هذا الاجراء، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك « ، القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على ان يتم إسناد الامتياز من قبل لجنة تسيير لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويستهدف هذا الاجراء، الذي يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.
وسيمكن ، كذلك ، من تيسير حصول هذه المؤسسات على التمويلات اللازمة لاستثماراتها وتوسيع نشاطها والتخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من الترفيع في مردوديتها وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.