أكد وزير المالية، رضا شلغوم، « توفر كل المنطلقات الإيجابيّة لسنة 2020″ وبدت ردود عضو الحكومة على تساؤلات النوّاب خلال جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب تواصلت أشغالها كامل يوم، الأحد، « متفائلة » مقابل ما طرحه النوّاب من قتامة في عدّة مستويات.
ويأتي تفاؤل شلغوم في إطار انطلاق مداولات البرلمان بخصوص مشروع ميزانية وقانون المالية لسنة 2020، التي تم تقديمها، « وفق القانون الأساسي للميزانية حسب الأهداف »، تبعا لعمل الحكومة على « توفير بيئة مؤسساتية تكرّس الحوكمة الرشيدة وإقرار إصلاحات تعلّقت بتحسين مناخ الأعمال وتكريس الاقتصاد الرقمي إضافة الى إعادة هيكلة البنوك العموميّة والنفاذ الى التمويل والادماج المالي (مشروع قانون مطروح على مجلس نواب الشعب) فضلا عن تحسّن المناخ الاجتماعي عبر تكريس منظومة الأمان الاجتماعي وتعزيز برامج الاحاطة بمحدودي الدخل ومشاريع التنمية البشرية مع دعم حركيّة تنمية الجهات الداخلية من خلال انطلاق البرامج الدافعة لمواطن الرزق ».
ولم ينف شلغوم وجود تحديات كبرى في 2020 وجب معها « مواصلة الاصلاحات » لدفع النمو الاقتصادي واصلاح المؤسسات العمومية، التي « تمثل اليوم تحديّا هامّا ».
وأوضح أن الهدف بالنسبة للسنة القادمة هو تحقيق نسبة نمو في حدود 2،7 بالمائة ومزيد تأكيد تحسن التوازنات الماليّة العموميّة والتوازنات الخارجية ومواصلة تدعيم الاندماج الاجتماعي وتحسين قيمة الدينار (ب3،2 بالمائة مقارنة بالدولار وب5،3 بالمائة مقارنة بالاورو) واسس الاقتصاد الكلي.
وأفاد أن تحقيق نمو أفضل خلال السنة القادمة سيكون بالاعتماد على توفر انتاج قياسي من زيت الزيتون ودخول حقل نوّارة لانتاج الغاز الطبيعي حيز الاستغلال فضلا عن تحسن باقي قطاعات الانتاج في علاقة مع تنفيذ مكوّنات التنافسية في قطاع النسيج والملابس. وأشار في هذا الصدد إلى ابرام ميثاق قطاعي بين الجامعة الوطنية للنسيج والملابس، التابعة لمنظمة الأعراف، والحكومة تنص على التزامات من الطرفين لتحسين أداء القطاع. واعتبر ان تعميم هذه المواثيق القطاعية من شأنه أن يرفع اداء القطاعات الانتاجية.
وشدد شلغوم خلال جلسة اتسمت بغياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، وبيان حكومته، على أهمية دعم الثقة في تونس سواء في الداخل أو الخارج من خلال الخطاب السياسي.
واشار وزير المالية، في هذا الصدد الى تمكن تونس من تحسين ترتيبها ضمن تصنيف مؤشر الاعمال « دونغ بيزينس » لسنتين متتاليتين بعد تراجعها خلال السنوات الست السابقة كما لاحظ تمكن البلاد من الخروج، وفي وقت قياسي، من القائمة السوداء للدول المصنّفة كملاذات ضريبية.
واكد أن الحكومة ستعيد طرح الفصل 26 من مشروع قانون المالية 2020 على لجنة التوافقات في مجلس نواب الشعب، رغم اسقاطه من قبل لجنة المالية الوقتية، معتبرا ان اقتراح الفصل يأتي في إطار التوقي من إدراج تونس ضمن القائمة السوداء ذاتها.