يواصل مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 09 ديسمبر 2019 جلسته العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2020.

وكانت الجلسة العامة المسائية ليوم أمس خصصت للاستماع إلى أجوبة وزير المالية رضا شلغوم على مداخلات النوّاب.

وزير المالية تحدث بالخصوص عن جانب كبير من الإصلاحات المخصّصة لإيجاد التوازنات المالية للبلاد مبرزا أن الدينار التونسي تحسّن بـ3فاصل 2بالمائة مقارنة بالدولار و5،فاصل 3 بالمائة مقارنة بالأورو.

كما ابرز أن كلّ ملّيم يصرف من ميزانية الدولة يخضع لرقابة محكمة المحاسبات وأشار من جهة أخرى إلى أن بنك الجهات سيكون جاهزا في بداية 2020

وأضاف رضا شلغوم أن الجهود سترتكز على القطاعات الواعدة في المجال الصناعي وأهم هذه المشاريع هي الأقطاب التكنولوجية.

وبخصوص سحب تونس من قائمة الملاذات الضريبية بين وزير المالية انه تم اقتراح فصل في قانون المالية 2020 لتفادي إدراج بلادنا في قائمة سوداء

وأشار وزير المالية من جهة أخرى إلى انه يتعين على الحكومة المقبلة أن تواصل في المسار الإصلاحي نفسه للصناديق الاجتماعية .وبخصوص ميزانية وزارة الصحة بين أنها ارتفعت بنسبة 23 بالمائة لكن يبقى هذا غير كاف على القطاع

وشدد وزير المالية على ضرورة العمل على التقليص في نسبة عجز الميزانية إلى حدود 2 بالمائة عام 2022.

وكان جلّ نواب الشعب، اعتبروا في تدخلاتهم في الجلسة العامة المسائية أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 « لا ينص على إجراءات فعلية لدفع التنمية وتوفير مواطن الشغل وتنفيد المشاريع التنموية المعطلة في مختلف الجهات والتي بقيت حبرا على ورق » واضافوا أن الأزمة الحقيقية في تونس هي « أزمة خلق الثروة واستقطاب المستثمرين الخواص أساسا.

واستغرب النواب من جهة اخرى « تغيّب رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، عن هذه الجلسة.