دعا نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب مختار الطريفي، الحكومة الحالية قبل انتهاء عهدتها إلى الإسراع في المصادقة على مشروع قانون مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة التي تم الانتهاء من صياغتها مؤخرا.
وأشار الطريفي خلال ندوة صحفية الجمعة بالعاصمة، إلى أن المجلة الجزائية الجديدة تكتسي أهمية بالغة في المنظومة الجزائية التونسية باعتبارها تستكمل المعادلة الصعبة المتمثلة في التوفيق بين دعم السياسات الجزائية للدولة وضمان حقوق وحريات الأشخاص بإرساء العديد من الامتيازات والضمانات.
وقال  » إن هذه الضمانات والامتيازات التي من شأنها أن تضمن محاكمة عادلة للمتورط تشمل بالخصوص التقليص كثيرا من المحاكمات الغيابية عبر التدقيق في مسألة الاستدعاءات لحضور المتهم، وإمكانية التقاضي داخل السجون »، مشيرا إلى أن سنة 2017 سجلت تواجد 7 ألاف موقوف بمقتضى أحكام غيابية.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في نفس السياق أن إصلاح المنظومة القضائية عموما التي انطلقت بمشروع مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة تتطلب استكمال إصلاح المجلة الجزائية ونظام السجون والضبط العدلي والاعمال الفنية بصفة عامة في إطار تشاركي مع منظمات المجتمع المدني بهدف تحقيق وإرساء منظومة فعالة تحمي الحقوق والحريات وتقطع مع الفساد والإفلات من العقاب.
وقال بوزاخر  » إن حسن تنفيذ تطبيق الإجراءات الجزائية العادلة تقتضي انخراط كافة المتدخلين في إقامة العدل عموما والرفع من ثقتهم في القضاة والنضال من أجل المساواة أمام الإجراءات فضلا عن تكوين القضاة تكوينا عصريا سليما يقطع مع الأساليب القديمة في التكوين ».
واعتبر أن المجلة الجزائية الجديدة تكتسي أهمية بالغة باعتبارها تساهم في تكريس رؤية السلطة القضائية المستقلة التي تحمي الحقوق والحريات، وتكفل مبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة التي تحقق الأمن الاجتماعي في حفظ الناس في مالهم وأعراضهم ، والامن القانوني بشعورهم أنهم متساوون أمام القانون .
وأبرز رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، من جهته، أن الصيغة النهائية التوافقية لهذا المشروع التي تدعم منظومة حقوق الانسيان والقضاء الفاعل الناجز وتراعي بشكل هام الإشكاليات القانونية وتاخذ بمبادئ المحاكمة العادلة وتحمل طموحات أجيال من رجال القانون ومن المدافعين عنه تحتاج الى تظافر كافة المعنيين للدفع في اتجاه تمريره الى مجلس نواب الشعب والمصادقة عليه.