البث الحي

الاخبار : أخبار اقتصادية

docteur-medecin-طبيب

مجتمع مدني : ضرورة إدراج معاليم خاصة بقانون المالية لتمويل قطاع الصحة

دعا ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة، اليوم الاثنين، إلى إدخال تعديلات على قانون المالية لسنة 2020 لإدراج موارد إضافية لدعم تمويل قطاع الصحة واستخلاص مستحقات المستشفيات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتعزيز ميزانية شراء الأدوية.
وطالب الائتلاف، في بيان له، بإحداث معلوم خاص صلب مشروع قانون المالية لفائدة حساب دعم الصحة العمومية على كل المواد التي يمثل السكر الصناعي 5 بالمائة أو أكثر من تركيبتها، وتحديد نسبة المعلوم بـ 10بالمائة من سعر البيع للمستهلكين، فضلا عن مطالبته بإحداث معلوم خاص على التبغ وعلى المشروبات الكحولية.
ودعا إلى تعميم المعلوم الذي أقره الفصل 59 من قانون المالية 2019 بنسبة 1% من رقم معاملات المصحات الخاصة ومسدي الخدمات الصحية (باستثناء الصيدليات الخاصة)، على شركات توريد أو صنع أو توزيع الأدوية والمعدات واللوازم الصحية والمبيدات المستعملة في القطاع الفلاحي، وعلى كل المؤسسات الصناعية الملوثة للبيئة من أجل موارد حساب دعم الصحة العمومية.
كما شدد الائتلاف على ضرورة تنقيح الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 383 لسنة 2019 حتى تشمل نفقات حساب دعم الصحة العمومية مجامع الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية لتتمكن من لعب دورها الأساسي في التكفل بصحة المنتفعين بمجانية العلاج والمنتفعين بطاقات العلاج ذات التعريفة المنخفضة.
وقد تم إحداث حساب دعم الصحة العمومية بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 لكنه لم يفعّل إلى الآن فيما بقيت موارده هزيلة في حدود 10 بالمائة من مصاريف تكفل الهياكل الصحية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة التي تقدر بـ 400 مليون دينار، وفق البيان الذي أصدره الائتلاف.
كما طالب الائتلاف بإدارج فصل جديد في مشروع قانون المالية لسنة 2020 يخصص جزءا من المساهمة الاجتماعية التضامنية، التي أقرها قانون المالية لسنة 2018، لاستخلاص مستحقات المستشفيات والصيدلية المركزية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حسب جدول يتم إعداده في الثلاثي الأول من سنة 2020.
وتجاوزت مستحقات المستشفيات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض أكثر من 500 مليون دينار سنة 2019 بحسب ما ذكره الائتلاف في بيانه الذي أشار إلى أن هذه الوضعية أدت إلى تراكم ديون المستشفيات لدى المزودين الخواص والعمومين مما تسبب في انقطاع التزويد بعديد أدوات العمل الاستشفائي اليومي وتدنى مستوى الخدمات الصحية.
ودعا أيضا الائتلاف إلى تضمين قانون المالية لسنة 2020 إجراء خاصا يتمثل في إسناد اعتمادات إضافية لمجامع الصحة الأساسية والمستشفيات المشرفة على مراكز الصحة الأساسية، تخصص حصريا لاقتناء الأدوية في انتظار مراجعة شاملة لميزانية تصرف الهياكل الصحية العمومية ومسالك توزيع الأدوية.
كما طالب باتخاذ إجراءات حكومية فورية يتم تنفيذها خلال 100 يوم من تشكيل الحكومة الجديدة لإنقاذ المرفق العمومي للصحة، مشددا على ضرورة اختيار الشخصية الوزارية التي ستشرف على قطاع الصحة حسب مقياس الكفاءة وبعيدا عن المصالح الفئوية أو الحزبية.
ويضمّ الائتلاف عشرات الجمعيات مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة والجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة والجامعة العامة للصحة والنقابات الطبية التابعة لاتحاد الشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

بقية الأخبار

guide presse rt election

النشرات الإخبارية

النشرات-الاخبارية

تابعونا على الفايسبوك

مشروع-اصلاح

مدونة-سلوك

الميثاق-التحريري

الميثاق-التحريري-في-التعاطي-مع-الارهاب2

إعلانات طلب عروض

info_radiotunisienne