احتضنت تونس، الخميس، ورشة لاطلاق مشروع « الدعم لخدمات المراقبة الرسمية » الذي يموله الاتحاد الاوروبي وتسهر على تنفيذه المنظمة الاممية للاغذية والزراعة « فاو ».
ويقيم هذا المشروع الدليل على الرغبة في تحسين اداء وحومكة المصالح الرسمية لمراقبة المنتوجات الحيوانية والنباتية، وفق ما بينه فيليب انكرز، منسق « الفاو » وممثلها في تونس، كما ورد في بلاغ للمنظمة.
ويتنزل المشروع في اطار برنامج دعم تنافسية الصادرات الذي يرنو بدوره الى « دعم النمو الاقتصادي والتشغيل عبر ادماج متزايد للاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الاوروبي والعالمي »، حسب « الفاو ».
وسيتم من خلال هذا البرنامج، وضع مخطط عمل استراتيجي للصحة والصحة النباتية، والذي سيمكن من ارساء تنسيق وزاري مشترك بين وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والتجارة.
وقد اصدرت تونس قانونا يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المنتوجات الغذائية، حسب ما اكده بوبكر كراي، مدير ديوان وزير الفلاحة، موضحا ان الدولة تؤمن المراقبة المستوجبة على الحدود وبشكل منهجي لضمان الجودة. وتطرق المتحدث الى المشاكل المتعلقة اساسا بنقص الموارد البشرية والوسائل في هذا المجال.