وقّع وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة، محمد رضا شلغوم، مساء أمس، الثلاثاء، بالعاصمة الفرنسيّة باريس على الاتفاق متعدد الأطراف المتعلّق بالتبادل الآلي للتصريح حسب كل دولة.
وتمكن هذه الاتفاقية من التبادل الآلي بين الدول للمعطيات الجبائية للشركات متعدّدة الجنسيّات بما يساهم في الحد من التهرّب الجبائي و تعزيز موارد الدولة الذاتية.
وتأتي هذه الاتفاقية في اطار انخراط تونس على المستوى الدولي في مجال تبادل المعطيات لأغراض جبائية وفي إطار جملة من الاتفاقات، التي تبرمها في المجال الضريبي في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف من أجل مقاومة التهرّب الجبائي، من جهة، وتعزيز موقع تونس كجهة جاذبة للاستثمار، من جهة اخرى.
وتم التوقيع على الاتفاقيّة على هامش مشاركة شلغوم في الاجتماع العاشر « للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية »، الذي انتظم ببادرة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.