بلغ عدد اللاجئين في تونس الى موفى شهر اكتوبر المنقضي 2700 لاجئ وطالب لجوء ينحدر اغلبهم من دول جنوب الصحراء الافريقية وسوريا، وفق ما افاد به رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية توفيق الزرلي.
واوضح، الاربعاء خلال مشاركته في الندوة الدولية التي نظمها المعهد العربي لحقوق الانسان بالتعاون مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، حول « الاعلام وقضايا اللجوء: التحديات وافضل الممارسات »، « ان تونس قد شهدت خلال العشرية الاخيرة تحولا لافتا في سياق الهجرة واللجوء اذ تحولت من دولة مصدرة الى بلد عبور ثم الى مستقبلة للهجرة ».
واضاف الزرلي ان هذا التحول يعود اساسا الى تعدد بؤر التوتر والنزاعات على المستويين الاقليمي والدولي مشيرا بالخصوص الى تواصل وضعية عدم الاستقرار الامني بليبيا.
وافاد انه وبالرغم من عدم المصادقة الى حد اليوم على مشروع القانون الوطني للجوء الذي اعدته تونس منذ سنة 2015 بدعم من عدد من المنظمات الدولية والذي يقنن مسالة تواجد اللاجئين في تونس وتوفير كل الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدتهم، الا ان وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الصحة بادرت بالتعهد بالحالات الموجودة في تونس عبر توفير مختلف اشكال الاحاطة المادية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء.
واضاف في السياق ذاته ان ان مقتضيات الفصل 26 من دستور الجمهورية الثانية قد اقر الحق في اللجوء السياسي بشكل ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس عملا بمبدا احترام القيم الانسانية والمبادئ الكونية العليا لحقوق الانسان مبرزا ان هذا الفصل ينص ايضا على تحجير تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.
من جهته قال رئيس مجلس ادارة المعهد العربي لحقوق الانسان، عبد الباسط بن حسن، ان الندوة ترمي الى خلق فضاء لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الصحفيين والاعلاميين من مختلف انحاء العالم لتعزيز التعاون بين جميع المتدخلين في قضايا اللجوء وتبادل الممارسات الجيدة وخاصة في العمل الميداني من اجل الالتزام باخلاقيات المهنة في التعاطي الاعلامي مع قضايا اللجوء وتعزيز التعاون وتبادل الممارسات الجيدة وخاصة في العمل الميداني.
كما يتطلع المنظمون الى المساهمة في اثراء النقاش العام حول قضايا اللجوء من اجل تغيير وجهات النظر ومكافحة الكراهية والتعصب والاقصاء والتفكير في مبادرات لتعزيز الالتزام باخلاقيات المهنة في التعاطي الاعلامي مع قضايا اللجوء حسب بن حسن.
وسيتم خلال هذه الندوة التي تتواصل على مدى يوميين ،مناقشة جملة من المواضيع على غرار » اللاجئ في وسائل الاعلام » و « محاربة الكراهية والعنصرية والاقصاء  » و »تغطية اعلامية وشاملة لايصال صوت اللاجئين  » و « المبادرات الاعلامية الجيدة لتعزيز الالتزام باخلاقيات المهنة في تغطية القضايا »
كما ستكرس الجلسة الاخيرة من الندوة للنقاش مع اعضاء الائتلاف المدني لمناصرة قضايا اللجوء في تونس ويشمل هذا التحالف مجموعة من المنظمات التي تسعى الى ايجاد التقاطعات وتوحيد جهود المجتمع المدني للدفاع عن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء واعتماد مشروع القانون الوطني للجوء.
ويتكون اعضاء الاتلاف المدني لمناصرة قضايا اللجوء من المعهد العربي لحقوق الانسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي والمجلس التونسي للاجئين.