يستعرض زهاء 150 مسؤولا وخبيرا من تونس والخارج ، اليوم وغدا، النتائج الختامية لمشروع  » التصرف في منظومات النخيل في تونس » الذي أطلقته الحكومة التونسية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ 5 سنوات.
وأبدت تونس اهتماهما بمجال التصرف في غابات النخيل سنة 2013 لتتلقى مساعدة من مجموعة البنك الدولي بقيمة 5،7 مليون دولار وتطلق مشروع التصرف في منظزمات النخيل سنة 2014 .
وسيستعرض المشاركون في الورشة ، الانجازات التي تم تحقيقها في اطار المشروع الى جانب فتح باب النقاش حول اهمية غابات النخيل والرهانات البيئية والاعتراف بالصبغة التراثية لهذه الغابات التقليدية ، وفق بلاغ اصدره وزارة الشؤون المحلية والبيئة التي اشرفت على تنفيذ المشروع.
وتمتلك تونس 126 غابة نخيل  » تقليدية » تغطي مساحة 14 ألف هكتار وتمتد على ولايات قابس وقبلي وتوزر وقفصة ، كما ركزت بالقرب منها زهاء 141 غابة نخيل حديثة.
وتوفر غابات النخيل التونسية، التي يقطنها زهاء 10 بالمائة من عدد السكان، فرصا كبيرة لليد العاملة وللتنوع البيولوجي وخاصة بالغابات التقليدية التي تشهد غراسات متدرجة (الغراسات الثلاثية).
وباتت الغابات التونسية ، تشكو ، خلال السنوات الاخيرة رغم اهميتها ، من تراجع الموارد المائية وتراجع جودة المياه المتوفرة وصعوبات في التنمية الاقتصادية المستديمة ومجابهة مشاكل التصحر وتاثير التلوث الهوائي وتراجع عائدات المزارعين وغياب تثمين المنتوجات المحلية.
وإنتهى المشروع الى تشخيص واقع غابات النخيل التونسية وعرض الامكانيات المتاحة للتقليص من حدة التأثير على هذه المنظومات وسيعمل المشاركون في الورشة على تطوير هذه التوصيات بهدف تصور استراتيجية لتطوير غابات النخيل في تونس.