أصدرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل اليوم الاثنين، بيانا دعت فيه الحكومة القادمة الى توسيع قاعدة الحريات النقابية واحترام التعددية النقابية المضمنة بالدستور التونسي واقرار حقها في التفاوض والتفرغ النقابي.
وطالبت المنظمة، باصلاح تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي التي وصفتها ب »المنخرمة والمبنية على الاقصاء »، مؤكدة التمسك بحقها في عضوية المجلس الذي يمكن أن يكون فضاء لايجاد الحلول للأزمة الاجتماعية وتدهور المقدرة الشرائية.
وعبرت الكنفدرالية عن استعدادها للدخول في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية من شأنها أن تعيد الاعتبار للعمال وتحد من غلاء المعيشة، معتبرة أن المرحلة الاقتصادية والاجتماعية تقتضي من الحكومة المقبلة التركيز على الاصلاحات الكبرى بما يؤدي الى معالجة المالية العمومية ودفع الاستثمار المولد للنمو خاصة في الجهات الداخلية ويرفع في المقدرة الشرائية ويوفر التشغيل.
وأعربت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن الأمل في ان تفضي مفاوضات تشكيل الحكومة الى « تعيين وزراء أكفاء خارج المحاصصات الحزبية يتفرغون الى العمل على توفير حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية العالقة منذ 9 سنوات، وذلك بناء على خارطة طريق واضحة يتم التشاور فيها مع المنظمات الوطنية دون اقصاء »، حسب نص البيان.