تمّ، التصويت، الإثنين، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بباردو على تركيبة اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2020 بموافقة 143 صوتا مع رفض نائب واحد واحتفاظ أربعة نواب بأصواتهم.
وقد تم تنصيب اللجنة من قبل رئيس المجلس، بشكل مباشر، وانطلقت بعد في تحديد برنامج عملها للفترة القادمة. وللتذكير فان اللجنة تنحل حالما يتم طرح المشروعين للتداول على مستوى الجلسات العامة لمجلس نواب الشعب والمصادقة عليهما.
وتوزع المقاعد ضمن اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2020 الى 5 مقاعد لفائدة حركة النهضة (فيصل دربال كمقرر لجنة الى جانب الاعضاء معز الحاج رحومة وأسامة الصغير وسميرة حميد ويمينة الزغلامي) و4 مقاعد لحزب قلب تونس (عياض اللومي رئيسا الى جانب سميرة بعيزيق ومريم اللغماني وسهام المشرقي).
ويشارك حزب التيار الديمقراطي بمقدعين ضمن هذه اللجنة ويتعلق الامر بهشام عجبوني (نائب رئيس) وبمحمد عمار الى جانب مشاركة ائتلاف الكرامة بمقعدين (منذر بن عطية مقرر مساعد وفاخر الشويخي) والحزب الدستوري الحر بمقعدين (لمياء جعيدان كمقررة مساعدة ومجدي بوذينة).
وتسهم حركة الشعب، أيضا، في هذه اللجنة بنائبين هما هيكل مكي وكمال الحبيب فراج وحركة تحيا تونس بنائبين ويهم الامر الهادي الماكني ومروان فلفال في ما تسهم بقيّة الاحزاب والائتلافات والقائمات المستقلة ب3 نواب وهم عدنان بن ابراهيم وعلي الهرماسي والمنجي الرحوي.