قال ابراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، السبت بالمهدية، إن « العلاقة بين المحامين والقضاة طيبة ومن الضروري مزيد تطويرها خدمة لمرفق العدالة وتكريسا للسلم الإجتماعي ».
وأوضح بودربالة، في تصريح إعلامي لدى مشاركته في ندوة نظمها فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية حول افتتاح السنة القضائية 2019 – 2020، أن « هذه العلاقة يشوبها في بعض الأحيان تشنج ولكن مبدأ التكامل يحكمها ولا بد من تنقية الأجواء ».
واعتبر المتحدث أن مسألة « غياب اسقلالية القضاء تبقى نسبية تبعا للضغوطات التي تمارس على هذا المرفق سواء من قبل السلطة أو الشعب بينما تعد منظومة القضاء في تونس، مقارنة بنظيراتها في العديد من البلدان، منظومة سليمة »، وفق تعبيره.
ولاحظ بودربالة، من جهة ثانية، أن محكمة الاستئناف التي طالب بها أهالي المهدية ومحامو الجهة « صدر أمر إحداثها وسترى النور قريبا بعد الإنتهاء من بعض الإجراءات الإدارية العادية واختيار الفضاء المناسب لها ».
وشهدت الندوة، التي شاركت في تنظيمها العمادة الوطنية للمحامين والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، مجموعة من المداخلات تعلقت في مجملها حول الطرق الكفيلة بضمان استقلالية القضاء وتطبيق القانون وعدم تجاوزه ومكافحة التمييز في معاملة المواطنين وخاصة الفئات « المستضعفة ».
وقدم الأستاذ عماد الشطي مداخلة تحمل عنوان « ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق باتمام وتنقيح أحكام مجلة الإجراءات الجزائية »، فيما اهتمت كريمة الغراد رئيسة الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بضمانات المحاكمة العادلة على ضوء القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ».
وكانت للأستاذ شرف الدين القليل مداخلة بعنوان « دور المجتمع المدني في إسناد التحركات الإجتماعية »، حيث أبرز أهمية هذه المنظمات، على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين، في « مكافحة الإفلات من العقاب وتسجيل الهنات والمخالفات والتشهير بها والصمود أمام الزيغ الممكن في مجال تطبيق القانون وضمان حقوق المتقاضين ».