قال النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي، إن حزبه إتفق مع حزب التيار الديمقراطي على ترشيح كل من النائب غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) لخطة رئاسة البرلمان، وترشيح النائبين عبد الرزاق عويدات وليلى حداد (حركة الشعب) لخطة النائب الأول والثاني.
وذكّر المغزاوي، خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها الحزبان اليوم الأربعاء بالبرلمان، على هامش الجلسة العامة الإفتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019-2024 المخصصة لأداء أعضاء المجلس المنتخب اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، بأن حركة النهضة كانت قد طلبت من حزبيهما دعمها ليتمكن رئيسها من الظفر برئاسة البرلمان، دون أن تقدم تنازلات حقيقية وفعلية فيما يخص تشكيل الحكومة، والاستجابة لمطالب التيار الديمقراطي وحركة الشعب في هذا الخصوص.
من جهته، صرح النائب عن حزب التيار الديمقراطي سفيان مخلوفي، بأن حركة النهضة لم تدع حزب التيار إلى مفاوضات جدّية، بل أن جميع اللقاءات كانت مشاورات حول نقاط عامة لم تطرح لبّ الموضوع المتمثل في ملامح الحكومة القادمة ورئيسها وبرنامجها بصفة واضحة.
وأكد أن « حزب التيار الديمقراطي لن يشارك في حكومة تضم حزب قلب تونس، حتى وإن وقعت الاستجابة لمطالبهم في الوزارات التي طلبوها (الداخلية والعدل والاصلاح الإداري) »، وذلك على خلفية ما تردد من أن حركة النهضة وقلب تونس اتفقا مبدئيا على أن يصوت قلب تونس لصالح ترشح راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، مقابل أن يقع تشريكهم في تركيبة الحكومة.
واعتبر النائب سالم لبيض (حركة الشعب)، أن ترشيح النواب غازي الشواشي وعبد الرزاق عويدات وليلى الحداد، يأتي في إطار مواصلة سياسة أرستها الكتلة الديمقراطية خلال الخمس سنوات الماضية وهي « سياسة اليد النظيفة » المضادة لما وصفه ب « النهم السلطوي » الذي كشفت عنه حركة النهضة، « رغم تأكيدها منذ أيام قليلة عدم تعاملها وتحالفها مع أحزاب الفساد وحزب قلب تونس بالذات، وهو ما يعتبر قمة السقوط في أخلاقيات السياسة »، على حد تعبيره.
وأفاد لبيض بأن تحالف حركة النهضة وقلب تونس سيؤدي إلى مزيد من الفشل، على غرار التحالف الذي جرى في الخماسية الماضية بين حركتي النهضة ونداء تونس، مؤكدا أن هذا التحالف « سيزيد من تكريس نهج الغنائمية السياسية، ويعد مقدمة لفساد سياسي جديد سنواجهه بكل قوة خلال هذه المدة النيابية »، قائلا « يجب على حركة النهضة ألاّ تتكلم مستقبلا عن محاربة الفساد ».