كشف التقرير السنوي الثالث حول سلامة الصحفيين، عن تضاعف عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين سنة 2019 مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم رصد 208 اعتداء طال 220 صحفيا من بينهم 80 صحفية و140 صحفيا، مقابل 106 اعتداءات خلال السنة الماضية، وحافظت ولاية تونس على المرتبة الأولى من حيث عدد الاعتدءات ب 69 اعتداء.
ولاحظت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لدى تقديمها هذا التقرير اليوم الخميس، تطور عدد الاعتداءات هذه السنة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، نظرا لدورها الكبير في التحريض والتهديد والاعتداء على الصحفيين والصحفيات، إذ تم تسجيل 46 اعتداء (تحريض وتهديد واعتداءات لفظية) في الفضاء الافتراضي، مقابل 162 في الفضاء الحقيقي.
وقالت منسقة وحدة الرصد خولة شبح، إن الاعتداءات تراوحت بين 32 حالة منع من العمل و25 حالة هرسلة و11 اعتداء جسديا و4 حالات تتبع عدلي و87 اعتداء لفظيا
و3 حالات تهديد و3 حالات تحريض وتعرض صحفيين اثنين للرقابة القضائية، معتبرة أن الأمر الإيجابي هذه السنة هو تراجع عدد الاعتداءات المسجلة من قبل الأمنيين
بفضل استجابة خلية الأزمة صلب وزارة الداخلية التي تعاملت إيجابيا مع نقابة الصحفيين.
كما انتقدت تواصل إحالة الصحفيين على القضاء، دون الرجوع إلى المرسومين عدد 115 و116 لسنة 2011 ، حيث تم تسجيل 16 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 في فترة التقرير بين 2 نوفمبر 2018 و20 أكتوبر 2019، قام بها موظفون عموميون وسياسيون ونشطاء مجتمع مدني وسلطة قضائية.
من جهته، أكد رئيس النقابة الوطنية لصحفيين التونسيين ناجي البغوري، ضرورة أن تتحمل السلطة مسؤولياتها في حماية الصحفيين، نظرا إلى أن الاعتداءات ستحبط الصحفيين وتزيد من تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب، مما يعطي ضوءا أخضر للمعتدين ليواصلوا اعتداءاتهم، منتقدا بطء تعاطي القضاء مع الشكايات التي يتقدم بها الصحفيون في مقابل سرعة تحركه في قضايا ضد الصحفيين.
وأبرز أهمية تفعيل آليات حماية الصحفيين، باعتبار أن تكرر الاعتداءات عليهم وتواترها يعد شكلا من أشكال السيطرة على وسائل الاعلام، عن طريق خلق مناخ من التخويف والتحريض على الصحفيين.
