أعلن وزير العدل الياباني كاتسويوكي كاواي، اليوم الخميس، استقالته ليصبح ثاني وزير يقدم استقالته في غضون أسبوع، بعد مزاعم بانتهاك زوجته لقانون الانتخاب خلال خوضها الانتخابات البرلمانية.

وأبلغ كاواي الصحافيين أنه قدم استقالته لرئيس الوزراء شينزو بي في وقت مبكر الخميس.
وجاءت الاستقالة بعدما كشف صحيفة « شوكان بونشون » الشعبية عن مزاعم بأن زوجة الوزير أنري كاواي « دفعت لموظفي حملتها بدلا يوميا يتجاوز المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخاب ».
كما أنها تأتي بعد أسبوع من استقالة وزير التجارة إيشو سوغاوارا إثر نشر إحدى المجلات تقريرا يزعم أنه قدم للناخبين « هدايا ثمينة ».
لكن كاواي نفى ارتكاب أي خطأ، معتبرا أن الاستقالة هي أفضل قرار يمكن اتخاذه في ظل هذه الظروف.
وقال « لم تكن زوجتي ولا أنا على علم بهذا الموضوع، وأعتقد اني كنت أقوم بنشاطات سياسية تتوافق مع القانون ».
وأضاف « سأحقق في القضية وأقدم شروحا، لكن في هذه الاثناء الثقة الشعبية في وزارة العدل قد فُقدت ».
واعتذر شينزو بي بشكل منفصل في تصريحات صحفية عن ادخال كاواي الى الحكومة في التعديل الوزاري الأخير الذي جاء أيضا بسوغاوارا، معلنا أن الوزير السابق المكلف معالجة انخفاض المواليد سيحل مكان كاواي وزيرا للعدل.
وحافظت حكومة بي على معدل شعبية يراوح بين 40 و50 بالمائة في السنوات الأخيرة، على الرغم من « الفضائح » التي أحاطت بها، ويعيد الخبراء ذلك بشكل رئيسي الى ضعف المعارضة، وفق ما أوردت تقارير صحفية.