رفضت المحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، طلب تأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، الذي تقدم به قبل يومين محامو المترشح للرئاسية نبيل القروي، وفق ما أكده عماد الغابري رئيس وحدة التواصل والإعلام بهذه المحكمة لـ(وات).
وقال الغابري إن المحكمة أصدرت قرارا برفض هذا المطلب، إثر القضية الاستعجالية التي رفعها محامو المترشح القروي لتأجيل الدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي.
وأكد رئيس وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة الإدارية على أن « الأمر يتعلق بآجال دستورية يجب احترامها »، حسب تعبيره.
وشرع الناخبون التونسيون في الخارج منذ صباح اليوم الجمعة في التصويت، حسب توقيت بلدان إقامتهم، لاختيار رئيس للجمهورية من بين مرشحين إثنين هما نبيل القروي وقيس سعيد.
ومن المنتظر أن يصوّت التونسيون في الداخل يوم الأحد المقبل 13 أكتوبر الجاري على أن يتم الاعلان من قبل هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية لهذا الدور الثاني في أجل أقصاه يوم 21 اكتوبر الجاري.
وكانت هيئة الانتخابات أعلنت من جهتها عن رفضها لطلب هيئة الدفاع عن المترشح القروي، الذي كان موقوفا في السجن على ذمة القضاء وأخلي سبيله قبل يومين، مؤكدة اعتزامها تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر ليوم 13 أكتوبر الجاري.
وكان محامو القروي أكدوا أنه تم تقديم « التماس » إلى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات استنادا إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المترشحين، باعتبار أن القروي كان موقوفا ولم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية.