تقرّر تعليق إضراب عمّال بلديات ولاية المنستير الذي كان مزمعا تنظيمه يومي 11 و12 أكتوبر الجاري وذلك خلال جلسة عمل اللّجنة
الجهوية للمصالحة التي عقدت أمس بمقر ولاية المنستير وفق ما ذكره اليوم لصحفية (وات) الملحق الإعلامي بالولاية سامي طرشون.
وتطالب الجامعة العامة للبلديين بالتفاوض مع المجالس البلدية لتحقيق ثمانية مطالب أساسية لفائدة منظوريهم من العمّال والمتعلقة أساسا بالدعوة لاحترام العمل النقابي
وتعميم مادة الحليب على العمّال وتعميم المنح الاجتماعية والمطالبة بتطبيق وتفعيل المناشير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وبحوادث الشغل والامراض المهنية وتعميم
زي الشغل ودعوة رؤساء البلديات بفتح مناظرات الانتداب والترقية لجميع الاسلاك علاوة على تكوين لجنة مشتركة بين سلطة الاشراف والاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير
لتدارس مختلف الإشكاليات المتعلقة بملف التصنيف و إعادة التصنيف حسب ذات المصدر.
وحضر الجلسة التي أشرف عليها المعتمد الأوّل طارق البكوش ممثلون عن الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير والنقابات الأساسية للبلديات والجامعة العامة للبلديين
سالمة فريجي ومعتمدة الشؤون الاجتماعية بالولاية سالمة فريجي ورئيس دائرة الشؤون البلدية بمقر الولاية ألياس شعبان ورؤساء البلديات والكتاب العامين للبلديات بالجهة.