دعا المرصد النقابي لمراقبة الانتخابات بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس، الى اختيار أعضاء المكاتب ومراكز الاقتراع على قاعدة الحياد وعدم الانتماء والكفاءة تزامنا مع قرب موعد اجراء الانتخابات التشريعية والدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس.
وأوصى المرصد في بيان حول تقريره التأليفي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في دورها الأول التي جرت يوم 15 سبتمبر الفارط، بمزيد تكوين الناخبين وتثقيفهم عبر ومضات اشهارية حول العملية الانتخابية في جانبها التقني، مؤكدا، الحاجة الى الرفع من قدرات أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع في الجانبين القانوني والاتصالي من أجل تجنب ما وصفه ب »التشنج المبالغ فيه مع ملاحظي المنظمة الشغيلة ».
وأكد، أن الاتحاد سيشارك ب8 آلاف ملاحظ وملاحظة في عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها يوم الأحد 6 أكتوبر الجاري،مشيرا، الى أن ملاحظيه خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية لاحظوا وقوع عديد التجاوزات الناجمة عن نقص التكوين أو عدم الالمام بالقوانين لدى عدد من أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع.
وكشف التقرير، أن نقص عدد أعضاء بعض المراكز والمكاتب نتج عنه خلق حالة من الارباك في تنظيم عملية الاقتراع والتعاطي مع الناخبين، مقابل، تسجيل ملاحظات بشأن اعتماد عدد من رؤوساء المراكز والمكاتب من غير المحايدين والمعروفين بانتمائتهم الحزبية.
كما عاين ملاحظو الاتحاد، بعض التجاوزات والاخلالات التي ارتكبها أنصار بعض المترشحين المستقلين والمترشحين عن الأحزاب السياسية في محيط مراكز الاقتراع من خلال محاولات للتأثير على الناخبين وتوجيههم سواء بالحديث اليهم وسط الطوابير أو عبر ارساليات هاتفية.
وشملت التجاوزات، القاء المطويات وصور بعض المترشحين في محيط مراكز الاقتراع أو في الطريق المؤدية اليها وكذلك توزيع أموال على بعض الناخبين، وكذلك عمليات لتبادل العنف أو التلاسن بين أنصار بعض المترشحين.
وأكد التقرير التأليفي للمرصد، أن النقائص والاخلالات والتجاوزات المسجلة رغم خطورتها في بعض الأحيان لم تمس من مصداقية العملية الانتخابية ولم تؤثر في نتائجها.