تم  الثلاثاء 01 أكتوبر 2019،  بالعاصمة اطلاق الحملة الوطنية « لا رجوع  » التي تم اعدادها بالتعاون بين منظمة « محامون بلا حدود » ومنظمة « البوصلة « و »المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  » و تتواصل الى غاية انتهاء المرحلة الانتخابية .
واوضح منسق مشروع بمنظمة محامون بلا حدود خيام الشملي خلال ندوة صحفية بالعاصمة ان حملة « لارجوع » تعني عدم العودة الى الوراء ،والى منظومة الانتهاكات واصلاح المنظومة القضائية والامنية ومقاومة التهميش ، والى دعم مقاومة الافلات من العقاب .
واضاف ان الهدف من هذه الحملة هو اعادة العدالة الانتقالية فوق طاولة الحوار السياسي كاستحقاق دستوري وقانوني وذلك تزامنا مع الحملة الانتخابية ورصد ومتابعة الاطار المؤسساتي لمسار العدالة الانتقالية ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة فضلا عن توعية المواطن التونسي باهمية المطالبة باعتماد ضمانات عدم تكرار انتهاكات الماضي
وحول مدى التزام الاحزاب السياسية المترشحة الى الانتخابات التشريعية بدعم مسار العدالة الانتقالية ومقاومة الافلات من العقاب، اكد خيام الشملي التغييب شبه التام لمفاهيم العدالة الانتقالية في البرامج الانتخابية لمختلف الاحزاب السياسية باستثناء حزب التيار الديمقراطي الذي ذكر كلمة عدالة انتقالية ضمن برنامجه
واعرب عن استغرابه من تغييب الاحزاب السياسية لمفهوم العدالة الانتقالية وعدم اعتباره من ابرز المحاور الاساسية لبرامجها الانتخابية خصوصا وانهم معنيون في صورة فوزهم في الانتخابات التشريعية ، بوضع لجنة برلمانية مختصة لمتابعة البرنامج الحكومي الاصلاحي لاستكمال مسار العدالة الانتقالية في تونس وذلك وفق ما يؤكده الفصل 70 من القانون عدد 53 /2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية
وفسر ان الالتزام بالمسار الاصلاحي للعدالة الانتقالية ضمن البرامج الانتخابية يعني اصلاح المنظومة القضائية وضمان استقلاليتها واصلاح المنظومة الامنية لنزع الوشاية والرقابة ومزيد تكريس منظومة حقوق الانسان الى جانب ارساء امن جمهوري ومقاومة التهميش والفقر والتفاوت بين مختلف الجهات داعيا في هذا الصدد مختلف الاحزاب السياسية الى جدولة العدالة الانتقالية ضمن محاور برنامجها الانتخابي